الصحف السعودية تحذر من انعكاس "أزمة الثقة" على سير الانتخابات بمصر

اهتمت الصحف السعودية لليوم الثاني على التوالي بالأوضاع في مصر ، محذرة من انعكاس "أزمة الثقة" بين الأطراف والقوى السياسية على العملية الانتخابية التي تعد أول ثمرة حقيقية من ثمار ثورة 25 يناير.
واعتبرت صحيفة (اليوم) أن الاشتباكات التي دارت بين الشرطة المصرية والمتظاهرين منذ يوم السبت قبل الماضي مما أوقع الكثير من القتلى والمصابين أمر يستدعي من المصريين التأمل كثيرا في الحال التي وصلت إليها بلادهم.

وقالت الصحيفة "في كل الثورات الكبيرة التي شهدتها دول العالم كان هناك ما يشبه الفوضى السياسية وعدم الوضوح في الرؤية من حيث الأهداف والتطلعات ، والثورة المصرية ليست استثناء منها لكن التحولات التي نراها في المزاج العام المصري تؤشر على غياب البدائل وغياب التنسيق بين محركات الثورة مما يؤذن بإطالة أمد الأزمة وتفرعها إلى أهداف جانبية من الصعب الوصول إلى توافقات حول التسوية السياسية النهائية".

وأشارت إلى أن القوى السياسية التي ساهمت وشاركت في الثورة تدرك أن الفترة الفاصلة بين موعد الانتخابات النيابية التي تبدأ غدا الاثنين وبين حصصها واستحقاقها الانتخابي فترة حرجة ، لكنها تمضي في ظل مناورة سياسية مليئة بالفوضى والقتل وتأزيم للشارع، وهذا لا يتم في دول سبقتنا في المجال السياسي الديمقراطي.

وأكدت أن الخشية الدائمة هى نزوع فئات لاختطاف الثورة وتجييرها لحسابها الخاص.

وأضافت أن الاعتصامات والإصرار على رفض كل ما يأتي به المجلس العسكري في مصر ومواجهته ميدانيا في الشارع سوف يطيل الأزمة وقد يدفع البعض من المزايدين إلى رفض نتائج الانتخابات النيابية ، وهو خوف علينا أن نأخذه بجدية.
وأوضحت أن وضع الشعب في مواجهة المجلس العسكري وقراراته قد يطيل الأزمة ويدفعها إلى مسارات خانقة .. وكل الآمال أن يعي الشعب المصري وقواه الحزبية والسياسية والشبابية أن العالم العربي مازال آملا في إنجاز ثورة تتفوق بنتائجها عما نراه في الواقع الحالي الضبابي الذي يجتاح الوطن العربي.

همسمن جانبها ، قالت صحيفة (الوطن) "إن الأحداث في ميدان التحرير لا تزال مستمرة رغم كل التحركات السياسية التي تمت على الأرض" ، موضحة أن المتظاهرين في التحرير رفضوا اسم الجنزوري كونهم يرونه معبرا عن حقبة الرئيس السابق حسني مبارك، إضافة للاعتراضات التي أطلقوها بسبب كبر سنه، حيث يبلغ من العمر 78 عاما، وهو ما رأى المتظاهرون الشباب أنه لا يمثل فكر الثورة التي أطلقوها في الميدان، على أن نقطة الخلاف الرئيسية هى مسألة الصلاحيات، فالمتظاهرون يعترضون من جهة المبدأ على بقاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة ويرون أن أية حكومة سواء كان على رأسها كمال الجنزوري أو غيره لن تكون سوى استمرارا لسياسة المجلس العسكري الممسك بكل الصلاحيات،

ولذلك خرجت الدعوات بتشكيل حكومة إنقاذ وطني تكون بديلا للمجلس العسكري، على أن ترأسها شخصيات مدنية، وتم طرح أسماء أبرزها الدكتور محمد البرادعي المرشح المحتمل للرئاسة.

وقالت الصحيفة "في ظل الأزمة القائمة؛ من المنتظر أن تعقد أول جولة من الانتخابات البرلمانية غدا الاثنين، ورغم أهمية هذه الانتخابات فليس من المتوقع أن تغير من واقع الأزمة على الأرض، فالأزمة تدور حقيقة حول صلاحيات المجلس العسكري لإدارة الفترة الانتقالية، وهى الفترة التي أعلن أنها ستمتد إلى منتصف العام القادم حيث تعقد الانتخابات الرئاسية ويتم تسليم السلطة للرئيس الجديد كما هو مفترض".

وأوضحت أن المتظاهرين يرون أن المجلس لم يقدم شيئا خلال الأشهر الثمانية الماضية، ولذلك يتشككون في أدائه خلال الأشهر القادمة، ويعتقدون أن ميدان التحرير هو أداة الضغط الوحيدة على المجلس كما ظهر خلال الأسبوع الماضي من خلال الاشتباكات العنيفة التي حدثت في الميدان، ولذلك فإنه ليس من المتوقع أن يهدأ ميدان التحرير في الفترة القادمة.

واختتمت الصحيفة بالقول "إنه من المهم أن يتم إيجاد حل سياسي حقيقي لهذه الأزمة، وهذا الحل لن يكون ناجعا إلا من خلال إعطاء الحكومة القادمة الصلاحيات الحقيقية اللازمة لتهدئة المتظاهرين، ورغم كل الاعتراض على تعيين الجنزوري فإن إعطاءه الصلاحيات اللازمة كفيل بتهدئة الأوضاع".