قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى دكروري بعدم الاختصاص في الدعوى القضائية المقامة أمامها والمطالبة بإصدار حكم قضائي بإلزام رئيس الجمهورية، بمقاضاة أمير قطر تميم بن حمد، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمام المحكمة الجنائية الدولية. وأقام الدعوى الدكتور إبراهيم السلاموني المحامي وحملت رقم 70472 لسنة 69 قضائية، وطالب فيها إلزام كل من: رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الخارجية، بإصدار قرار بالتوجه دوليا لوقف نشاط دولتي قطروتركيا وتقديم أمير قطر تميم بن حمد ورئيس تركيا رجب طيب أردوغان، للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية. وقالت الدعوى إنه منذ ثورة 30 يونيو، ساندت حكومتا تركياوقطر جماعة الإخوان المسلمين لنشر الفوضى وتشويه صورة مصر وحكومتها في الداخل والخارج. وأضافت الدعوى أن حكام الدولتين قطروتركيا، وفروا الحماية الكاملة لأعضاء جماعة الإخوان، ورفضا تسليم أعضائها المتهمين فى قضايا جنائية وإرهابية إلى مصر، بل واستضافوا المحكوم عليهم داخل أراضيهما، مما منع مصر من إكمال سير العدالة.