مسؤول مصري: لم يطلب أي قاضِ إنهاء ندبه من «العدل»

قال مساعد أول وزير العدل المستشار محمد رضا شوكت اليوم الإثنين، إن العمل منتظم داخل ديوان الوزارة، ويسير بشكل طبيعي، وذلك عقب إقالة وزير العدل المستشار أحمد الزند، مضيفا أنه لم يتقدم أي قاض بطلب لإنهاء ندبه من الوزارة على خلفية الإقالة.
وأضاف شوكت، في تصريح لوكالة "رويترز"، اليوم الإثنين: "يباشر مساعدو الوزير اختصاصات عملهم حسب التفويضات الممنوحة لهم من الوزير المقال لتسيير أعمال الوزارة لحين صدور قرار الحكومة بانتداب من ينوب عن الزند حتى يتم اختيار وزير آخر".
وأصدر رئيس الوزراء شريف إسماعيل مساء أمس الأحد قراراً بإعفاء الزند من منصبه كوزير العدل، بعد تصريحات تلفزيونية اعتبرت مساسا، بدا غير مقصود، بالنبي.
وعقب الإقالة، قال المستشار محمد عبد الرازق، مسؤول المكتب الفني بوزارة العدل، إن عددا من المستشارين المنتدبين للعمل بوزارة العدل اتخذوا قرارا بإنهاء ندبهم كنوع من التضامن مع الزند ورفضا لإقالته بسبب زلة لسان.
وأعلن نادي القضاة، في بيان أصدره مساء أمس عقب اجتماع طارئ له، تضامنه مع الزند، وقال إن "مجلس إدارة نادي قضاة مصر والعديد من أندية القضاة بالأقاليم، يعلنون تمسكهم ببقاء الزند في منصبه كوزير للعدل".
وتولى الزند الذي كان يترأس نادي القضاة، مهام وزارة العدل ضمن تعديل وزاري في مايو الماضي بعدما ترك سلفه محفوظ صابر المنصب وسط موجة غضب ضده لقوله في مقابلة تلفزيونية إن ابن جامع القمامة لا يصلح أن يكون قاضيا.