طالب البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، الاتحاد الأوروبي بفرض حظر على تصدير الأسلحة إلى السعودية، كما دعا البرلمان بريطانيا وفرنسا وحكومات دول الاتحاد الأوروبي الأخرى إلى التوقف عن بيع الأسلحة إلى بلاد تُتهم باستهداف المدنيين في اليمن. وصوت نواب البرلمان الأوروبي بأغلبية 449 صوتا لصالح فرض حظر أوروبي على تصدير السلاح إلى السعودية، فيما صوت ضد القرار 39 نائبا وغاب عن جلسة التصويت 76 نائبا آخر. وحض قرار البرلمان الأوروبي مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد فيديريكا موغيريني على "إطلاق مبادرة تهدف إلى فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية". كما أبدى نواب أوروبيون قلقهم من أن "الضربات الجوية للتحالف الذي تقوده السعودية والحصار البحري الذي تفرضه على اليمن، قد تسببا في آلاف الوفيات في اليمن و في إثارة الاضطراب فيها". وعلى الرغم من أن قرار البرلمان الأوروبي لا يعد ملزما قانونيا لحكومات بلدان الاتحاد، إلا أن المشرعين الأوروبيين يأملون في أن يشكل القرار ضغطا على الاتحاد الأوروبي للتحرك في هذا الصدد. ودعا بيان صادر عن البرلمان الأوروبي إلى "وقف إطلاق نار يوقف العمليات التي تستهدف المدنيين وعمال الإغاثة الإنسانية والطبية، وويوقف القتال على الأرض فضلا عن القصف في اليمن بما يسمح بإيصال مواد الاغاثة الضرورية لإنقاذ حياة الشعب اليمني". الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية،قال في تصريحات خاصة لشبكة "محيط" بوقت سابق إن الذخائر العنقودية تسبب معاناة كبيرة وأضرار جسيمة لضحاياها وعائلات الضحايا، وهي تعد من انواع الاسلحة التي لا ترحم، موضحا أن المادة الثانية من اتفاقية الذخائر العنقودية لعام 2008 عرفت هذا النوع من الذخائر على أنها الذخيرة التقليدية التي تصمم لكي تنشر او تطلق ذخائر صغيرة متفجرة، يقل وزن كل منها عن 20 كجم، وهي تشمل تلك الذخائر الصغيرة المتفجرة. وأضاف سلامة أن القانون الدولي الإنساني يحظر استخدام أو تخزين او نقل او تصنيع الذخائر العنقودية لأنها تنتهك مبدأ عدم التميز بين المدنيين والمقاتلين، وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية، ومن الإصابات المفرطة أو الآلام التي لا مبرر لها، مشيرا إلى أنه تم استخدام الذخائر العنقودية في النزاعات التي نشبت في جنوب السودان وسوريا وأوكرانيا عام 2013، واستخدمته الولاياتالمتحدةالأمريكية في اليمن عام 2009 وجميع الدول وفقاً لسلامة المشار إلهيا لم تنضم بعد إلى الاتفاقية المذكورة.