"قناة السويس" تتجه لتثبيت رسوم العبور تأثرا بتراجع النفط والاقتصاد العالمي

تتجه هيئة قناة السويس لتثبيت رسوم عبور السفن خلال العام الحالى رغم أزمة نقص الدولار التى تمر بها البلاد.
وقال المهندس ناجى أمين مدير إدارة التخطيط والبحوث والدراسات بالهيئة العامة لقناة السويس ان الهيئة تتجه لتثبيت رسوم السفن العابرة للقناة خلال العام الحالى 2016، كما تسعى للتفاوض مع شركات نقل الغاز العالمية لبحث إمكانية تعديل المنشور الخاص بأسعار العبور للعام الماضى.
أضاف: أن الهيئة ترى ضرورة تثبيت قيمة الرسوم هذا العام لمواكبة تراجع أسعار البترول وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمى، وفقا ل "البورصة".
وقامت هيئة قناة السويس بتثبيت رسوم عبور القناة خلال العام المالى 2015-2016 عما كان عليه فى 2014، ورفعت رسوم عبور ناقلات الغاز بنسبة 10% فى فبراير الماضى، من خلال تعديل المنشور رقم 8 لسنة 1994 بخفض الإعفاء المقرر لهذه الناقلات بواقع 35%، ليصبح 25% فقط.
وذكر أن تعامل الهيئة مع الشركات خلال المرحلة المقبلة سيكون مبنيا على مبدأ «win to win»، فى ضوء احتياج دول شرق آسيا وأوروبا الى الغاز فى كل مجالاتها.
وتوقع أمين ارتفاع الحصيلة الدولارية لإيرادات قناة السويس خلال فبراير الحالى بنسبة 3% مقارنة بنهاية فبراير 2015، على أن ترتفع هذه الزيادة خلال مارس المقبل، بدعم من أعداد السفن والحمولات.
وتراجعت ايرادات القناة لتصل 5.175 مليار دولار عام 2015 مقابل 5.465 مليار دولار فى 2014.
وقال إن الربع الأخير من العام الحالى سيشهد طفرة قوية من خلال عدد من المؤشرات الإيجابية مثل نمو أسواق جنوب شرق آسيا، ودخول اليوان الصينى سلة العملات.
ووصف أمين طبيعة العلاقة بين الهيئة العامة لقناة السويس، والهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس التى يترأسها الدكتور أحمد درويش بالتكاملية، وأنها غير قائمة على المنافسة.
واكد ان الفترة المقبلة ستشهد تعزيز ايرادات القناة عقب اضافة الخدمات اللوجيستية من تموين سفن واصلاح وغيرها، لافتا الى التفاوض مع شركات عالمية ومحلية للدخول والاستثمار بالمنطقة.
ولفت الى ان تنفيذ مشروع القناة الجديدة وتوقيته أنقذ الهيئة من تكاليف إضافية فى ظل ارتفاع اسعار الدولار.
وتكلف حفر القناة الجديدة حوالى 4 مليارات دولار بطول 72 كم.
وانعكس ارتفاع الدولار إيجابيا على حصيلة عام 2015، حيث وصلت الى نحو 40 مليار جنيه.