العجاتي: لا يجوز إحالة «أمناء الشرطة» للمحاكمة العسكرية

كشفت وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب المستشار مجدي العجاتي، عن أنه لا يجوز إحالة أمناء وأفراد الشرطة إلى المحاكمات العسكرية بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا بسبب تجاوزاتهم ضد المواطنين.
وقال العجاتي، فى تصريحات صحفية، اليوم السبت، إن مجندي الجيش المنضمين لجهاز الشرطة مثل الأمن المركزي، هم فقط من يخضعون للمحاكمات العسكرية.
وكان قد أصدرت هيئة مفوضى الدولة بالإسماعيلية سبتمبر الماضي برئاسة المستشار الدكتور عادل أحمد فؤاد نائب رئيس مجلس الدولة، عددا من التوصيات بإلغاء قرار وزير الداخلية المتعلق بإنهاء خدمة وفصل بعض أمناء الشرطة والضباط بناء على دعوى أقامها عدد من الأفراد والضباط بالسويس المقيدة تحت رقم 39 لسنة 2004 كلى السويس.
وأشارت التوصيات إلى أنه بموجب المادة 99 من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 والمقضي بعدم دستوريتها بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم 133 لسنة 26 ق دستورية، وإعمالا للأثر الرجعي لأحكام المحكمة الدستورية العليا وحجيتها في مواجهة الكافة، واعتبار الحكم الصادر في الدعوى رقم 39 لسنة 2004 كلي عسكرية كأن لم يكن.
وذكرت التوصيات أن عدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة 99 من قانون الشرطة وسقوط باقي فقراته وقرار وزير الداخلية رقمى 1050 لسنة 1973، 444 لسنة 1983 والتي تخضع الضباط بالنسبة للأعمال المتعلقة بقيادة قوة نظامية لقانون الأحكام العسكرية.
وأكدت التوصيات، على أن الدستور ضمن حق التقاضي للناس كافة وأمام قاضي طبيعي، وبالتالي حق ضباط الشرطة والأفراد والأمناء الوقوف في التقاضي واللجوء لقاضيهم الطبيعي وليس العسكري.
واختتمت توصيات هيئة مفوضي الدولة، أنه بناء على كل الحيثيات السابقة فلا يجوز إحالة الضباط والأمناء والمساعدين إلى المحاكمة العسكرية الشرطية، وبطلان إجراءاتها وسقوط ما يصدر عنها من جزاءات لسقوط قراري وزير الداخلية رقمي 1050 لسنة 1973، 444 لسنة 1983.