الري: قانون «النيل الموحد» يقوم بترسيم حدود النهر

كشف المتحدث باسم وزارة الري المصرية خالد وصيف، عن أن الجهة الرئيسية المسئولة عن قانون "النيل الموحد"، هي وزارة الري، بالتعاون مع وزارات أخرى مثل: "البيئة، ولزراعة".
وأشار وصيف في مداخلة هاتفية مع فضائية "أون تي في"، اليوم الأربعاء، إلى أن وزارة البيئة ستكون مسئولة عن الجزر النيلية، ووزارة الزراعة ستكون مسئولة عن مناطق "طرح النهر" والتي يتم تأجيرها للمواطنين.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الري المصرية، أن قانون "النيل الموحد"، يقوم بترسيم حدود "المناطق المحرمة" والتي لا يسمح بالتعدي عليها لأنها المصدر الرئيسي للنيل، و"المحظورة"، و"حرم النهر".