أكدت مصادر مطلعة على ملف "سد النهضة" الإثيوبي أنه تقرر تشكيل لجنة من خبراء القانون الدولي والفنيين بوزارة الري لمطالعة مسودة العقود القانونية المقدمة من المكاتب الاستشارية المسؤولة عن تنفيذ الدراسات الفنية للسد، والعقد القانوني المقدم من المكتب الإنجليزي «كوربيت»، المسؤول الإداري والمالي عن متابعة تنفيذ الدراسات، لبحث مدى توافق بنود عقود المكاتب الاستشارية مع القانونين الدولي والمصري. وأوضحت المصادر في تصريحات لصحيفة "المصري اليوم"، نشرتها في عددها الصادر اليوم الاثنين، أنه سيتم وضع اللمسات النهائية حول التصور النهائي للعروض الفنية والمالية والقانونية لدراسات السد من وجهة النظر المصرية طبقاً للقواعد التي اتفق عليها وفود الدول الثلاث من خلال عقد ثلاثي بينها وبين المكتبين الاستشاريين و«كوربيت». وتابعت أن اللجنة فور الانتهاء من المراجعة القانونية ستعرض ما توصلت إليه على مجلس الدولة لاعتماده في إطار القوانين الوطنية الحاكمة لمثل هذه العقود الدولية، على أن تتم صياغة العقود باللغات الإنجليزية والفرنسية والعربية لضمان الدقة في معاني الكلمات المصاغ بها العقد. وقال مستشار وزير الري للسدود الدكتور علاء ياسين، إنه يجري الاتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا على تحديد موعد جولة الاجتماع ال11 للجنة الثلاثية المقرر عقدها في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، والتي سيتم خلالها توقيع عقود تنفيذ دراسات سد النهضة. وأشار إلى التزام المكتبين الاستشاريين الفرنسيين «بي آر إل» و«أرتيليا» بالشروط المرجعية لمتطلبات وتفاصيل الدراسات. وأضاف أن تحديد الموعد مرتبط بانتهاء الدول الثلاث من مراجعة صيغة العقد النهائي، مؤكداً على أن اجتماع أديس أبابا المقبل سيشهد توقيع العقود الفنية والمالية مع الاستشاري الفرنسي والمكتب الإنجليزي، على أن يتم تقاسم تكلفة الدراسات الفنية بالتساوي. ولفت وزير الري الدكتور حسام مغازي، إلى أن اجتماع أديس أبابا المقبل للجنة الوطنية الثلاثية لسد النهضة سيكشف الشكل النهائي للتعاقد مع المكتب الإنجليزي «كوربيت».