النواب الفرنسيون يقرون إدارج إسقاط الجنسية في الدستور

صوت النواب الفرنسيون مساء الثلاثاء لصالح إدراج بند إسقاط الجنسية في الدستور الفرنسي وهي المادة الثانية من مشروع الإصلاح الدستوري الذي اعلن عنه الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند عقب هجمات نوفمبر الإرهابية التي خلفت 130قتيلا، حيث حظي مشروع التعديل على تأييد 162 صوتا في مقابل 148 معارضا فيما امتنع 22 عن التصويت.
ومن المقرر أن يصوت النواب اليوم الأربعاء على مشروع الإصلاح الدستوري بشقيه وهما إسقاط الجنسية وحالة الطوارئ.
وينص التعديل على أن يحيل الدستور إلى القوانين تحديد "شروط إسقاط الجنسية الفرنسية عن فرد ما أو إسقاط الحقوق المرتبطة بالجنسية في حالة إدانة شخص بجريمة أو جنحة تشكل مساسا خطرا بحياة الأمة".
ويستهدف القانون مرتكبي الجرائم التي تمس المصالح الأساسية للأمة أو الجرائم والجنح المتصلة بالإرهاب والتي يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
كما أن التعديل الدستوري لا يشير إلى مزدوجي الجنسية وهو ما سيتيح إسقاط الجنسية من الأشخاص الذين لا يحملون سوى الجنسية الفرنسية خاصة بعد أن تبين أن اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1961 والخاصة بعديمي الجنسية تتيح في حالات محددة جدا نزع الجنسية وذلك إذا كان الأمر يتعلق بأشخاص ينتهجون سلوكا يشكل ضررا على المصالح الأساسية للدولة.
ومن جانبه، رحب رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس بتصويت النواب لصالح إدراج حالة الطوارىء وإسقاط الجنسية في الدستور الفرنسي .. مشيرا إلى أنه كان يتعين اتخاذ تدابير وإجراءات حازمة بعد الهجمات التي شهدتها باريس.