داود أوغلو يؤكد وصول 15 ألف لاجئ سوري من مدينة حلب

قال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو اليوم الجمعة، إن 15 ألف شخص وصلوا إلى الحدود التركية من مدينة "حلب" بشمالي سوريا، والذين فروا من هجوم تشنه القوات الحكومية السورية بدعم جوي روسي.
وذكرت هيئة الإذاعة والتليفزيون التركية (تي.آر.تي) الحكومية نقلا عن داود أوغلو قوله (إن القوات الحكومية السورية وحليفها "حزب الله" اللبناني تطوق ريف "حلب" بالكامل، وقطعت خط إمداد رئيسي يربط المدينة بتركيا، وذلك خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية).
وكانت محطة سي.إن.إن.تورك الفضائية قد ذكرت في وقت سابق من اليوم الجمعة أن عشرة آلاف سوري ينتظرون على الحدود، و70 ألفا يقيمون في 10 مخيمات في الجانب السوري على نقطة التماس الحدودية مع تركيا، إلى جانب 30 ألف آخرين في طريقهم إلى تركيا، ليصل إجمالي الراغبين في دخول تركيا إلى 110 ألاف سوري.
وأوضحت المحطة الإخبارية أن الآلاف، ومنهم تركمان، تركوا منازلهم خلال الأيام الأخيرة في أعقاب العملية التي شنتها قوات نظام الرئيس السوري بشار الأسد في ريف "حلب" وبدعم جوي روسي، مما دفع المنظمات غير الحكومية بتركيا لإقامة عدد من المخيمات لسد احتياجات اللاجئين السوريين الذين دخلوا تركيا مؤخرا.
ورفعت قوات الأمن التركية تدابيرها الأمنية لأعلى مستوى استعدادا لمواجهة موجة جديدة من اللاجئين السوريين على إثر العملية التي شنتها قوات الأسد المدعومة من القوات الجوية الروسية، وسيتم تسجيل اللاجئين المارين من معبر "أونجوبينار" لإيوائهم في مخيمات في ساحة "الجمارك" والتابعة لإدارة الطورائ والكوارث برئاسة الوزراء التركية.
وقامت السلطات المعنية بإلغاء إجازات كافة العسكريين وقوات الأمن المرابطة على الحدود المشتركة مع سوريا تحسبا لاحتمالات سلبية طارئة مع تدفق موجة جديدة من اللاجئين الهاربين من الحرب الدائرة في ريف "حلب".
وتولي أنقرة أهمية خاصة إلى مدينة "حلب" لأنه في حال سقوطها في أيدي قوات النظام السوري، ستواجه تركيا موجة كبيرة من اللاجئين السوريين، حيث تتضمن خطة روسيا وحلفائها من النظام السوري وإيران ومنظمة "حزب الله" اللبنانية السيطرة على القرى المجاورة لمدينة "إدلب" القريبة من الحدود التركية، ومن ثم مدينة "حلب"، التي تعتبر بمثابة قلعة المعارضة السورية المسلحة، فضلا عن أن سقوط "حلب" سيمثل ضربة قاصمة إلى الفصائل المسلحة المناوئة لنظام الرئيس الأسد، وذلك قبل اجتماع "جينيف"، الذي تأجل إلى تاريخ 25 فبراير الجاري.