بروتوكول تعاون بين غرفتي القاهرة والرباط المغربية لدعم العلاقات الاقتصادية

وقعت غرفة القاهرة التجارية بروتوكول تعاون مشترك مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات جهة الرباط سلا القنيطرة بالمغرب يستهدف توطيد وزيادة العلاقات الاقتصادية المصرية المغربية في المرحلة القادمة.
وطالب علي شكري نائب رئيس غرفة القاهرة - في بيان للغرفة اليوم - بضرورة الاستفادة من بنود هذا البروتوكول والسعي الجاد لإحداث تكامل بين البلدين على كافة الأصعدة خاصة الاقتصادي ، مشيرا إلى إن هناك عدة فرص تنتظر الجانبين في مختلف المجالات مطالبا بدعم الشراكات بين رجال الاعمال في الطرفين.
وأبدى شكري عدم رضاه عن التبادل التجاري الحالي بين البلدين ولذلك يجب دعم الشراكة التي ستحقق زيادة هذا التبادل والاستثمارات وتعظيم الاستفادة من موارد الدولتين لتوفير مزيد من فرص العمل لشباب ومساندة الاقتصاد في كل منهما
ودعا الجانب المغربي للاستثمار في المشروعات المحلية خاصة محور قناة السويس الذي يوفر فرصا تجارية واستثمارية كبيرة في مختلف المجالات .
وأكد نائب رئيس الغرفة إنه من خلال التنسيق بين الجانبين سيتم زيادة تفعيل دور الغرف التجارية فيما يتعلق بتبادل المعلومات عن السوقين وتنظيم المعارض المتبادلة لمنتجات البلدين وتبادل زيارات الوفود خاصة إن اللقاءات المباشرة تحقق فائدة علي ارض الواقع من خلال بحث الفرص الاستثمارية والتجارية في البلدين وتلبية احتياجات كل سوق من الاخر، مؤكدا على أن غرفة القاهرة ستقوم بتوفير كافة البيانات التي يحتاجها الجانب المغربي سواء فيما يتعلق بالفرص الاستثمارية أو السلع التي يمكن تصديرها إلى السوق المغربي مطالبا غرفة الرباط بتوفير نفس البيانات ، متوقعا أن الفترة القادمة ستشهد تطوير للعلاقات بين البلدين خاصة إن هذه العلاقات تاريخية ولها جذور كبيرة يجب الاعتماد عليها لتطوير هذه العلاقات فيما بعد.
من جانبه ، طالب الباشا أدريس أمين صندوق غرفة القاهرة ورئيس شعبة المصدرين بتوفير كافة البيانات عن السوق المغربي وتحديد احتياجاته من السوق المحلي لتدعيم عملية التصدير في مختلف المجالات.
وأكد نائب رئيس الغرفة إنه من خلال التنسيق بين الجانبين سيتم زيادة تفعيل دور الغرف التجارية فيما يتعلق بتبادل المعلومات عن السوقين وتنظيم المعارض المتبادلة لمنتجات البلدين وتبادل زيارات الوفود خاصة إن اللقاءات المباشرة تحقق فائدة علي ارض الواقع من خلال بحث الفرص الاستثمارية والتجارية في البلدين وتلبية احتياجات كل سوق من الاخر، مؤكدا على أن غرفة القاهرة ستقوم بتوفير كافة البيانات التي يحتاجها الجانب المغربي سواء فيما يتعلق بالفرص الاستثمارية أو السلع التي يمكن تصديرها إلى السوق المغربي مطالبا غرفة الرباط بتوفير نفس البيانات ، متوقعا أن الفترة القادمة ستشهد تطوير للعلاقات بين البلدين خاصة إن هذه العلاقات تاريخية ولها جذور كبيرة يجب الاعتماد عليها لتطوير هذه العلاقات فيما بعد.
من جانبه ، طالب الباشا أدريس أمين صندوق غرفة القاهرة ورئيس شعبة المصدرين بتوفير كافة البيانات عن السوق المغربي وتحديد احتياجاته من السوق المحلي لتدعيم عملية التصدير في مختلف المجالات.
وأكد إدريس إنه سيتم زيادة تفعيل الاتصال المباشر بين الغرفتين مع استمراره بشكل يؤدي الي زيادة ودعم العلاقات بين البلدين خاصة فيما يتعلق بالشئون التجارية والاقتصادية .
كما أشار أحمد الزيني عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس الشعبة العامة لمواد البناء إلى إن يجب الاستفادة من البروتوكول وتطويعه لزيادة الاستثمارات المتبادلة بين البلدين في القطاعات المتنوعه ، مشيرا إلى إن السوق المحلي يمتلك فرص استثمارية كبيرة وفي كافة القطاعات وإن قناة السويس الجديدة ستكون مركزا تجاريا عالميا وستستفيد منها معظم الدول العالمية .
وأضاف الزيني إن توضيح الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين وكذلك الفرص التصديرية والاستيراداية سيؤدي الي تطوير العلاقات بينهما في المرحلة القادمة مشيرا الي إن تشكيل وفود من منتسبي الغرفتين للقيام بزيارات متبادلة سيكون مردودة إيجابي علي زيادة التبادل التجاري والاستثماري في الطرفين .

من جانبه ، أشار أدريس زويني نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات جهة الرباط سلا القنيطرة بالمغرب إلي رغبة بلاده في النهوض بالتعاون المشترك مع مصر ، مشيرا إلى إنه في إطار الجهوية الموسعة التي ارتضاها الدستور المغربي الجديد الذي تم إقراره بغالبية الشعب المغربي و لقي ترحيبا وأشادة دولية يأتي السعي من أجل المساهمة في رفع من مستوى الشراكة الاقتصاديه والتقنية بين البلدين الشقيقين المنتسبين لكل من غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط-سلا-القنيطرة وغرفة القاهرة .
وأكد زويني إنه يطمح مع أعضاء غرفة القاهرة إلى إنعاش المبادلات وتقوية العلاقات الإقتصادية والتجارية والتعاون الفني مع العمل على تشجيع العلاقات المباشرة بين رجال الأعمال والبحث عن شراكات وتنظيم أسابيع تجارية، والحصول على المعلومات الضرورية المتعلقة بالمنتجات والخدمات المتوفرة لدى البلدين وتشجيع تبادل زيارات الوفود.
وطالب زويني الجانب المصري بوضع تصور مشترك يتعلق بالتوثيق والشئون ذات الطابع الاقتصادي المتعلقة بالتجارة الخارجية بين البلدين ، مؤكدا رغبته في وضع إطار التعاون المشترك ، لافتا إلى إن الجانب المغربي يطمح في استكشاف الآفاق المشتركة الممكنة لتشجيع التعاون بين المغرب ومصر .