كاميرون يناقش مع ميركل وارنا سولبيرج الاستعدادات لمؤتمر مانحي سوريا

ناقش رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، في اتصال هاتفي الليلة الماضية، مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيسة الوزراء النرويجية ارنا سولبيرج، الاستعدادات لعقد مؤتمر المانحين لسوريا في لندن الأسبوع القادم، والذي ستنظمه بريطانيا وألمانيا والنرويج مع الأمم المتحدة والكويت.
وقال متحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية في بيان له: "إنه تم الاتفاق على أن الحدث سيكون لحظة مهمة وكبيرة في معالجة ما أصبح الآن أكبر أزمة إنسانية في العالم وأن على جميع الدول الحاضرة النظر في مضاعفة مساهمتها المالية لعام 2015 لهذه الأزمة، لتحسين تلبية الحاجة الماسة المحددة في نداءات الأمم المتحدة".
وأضاف: "سيكون ذلك ضروريا في تلقي اللاجئين والأشخاص المعرضين للخطر في سوريا المستويات الضرورية من المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الدعم حيوي مثل الغذاء".
وأشار إلي أنه تم أيضا الاتفاق على هدف رئيسي آخر يتمثل في تأمين مجموعة طموحة من الإجراءات لتحفيز النمو الاقتصادي وتمكين مئات الآلاف من اللاجئين السوريين في جميع أنحاء المنطقة من إيجاد فرص العمل، فضلا عن مساعدة البلدان المضيفة على التعامل مع أثر هذه الأزمة".
وأوضح كاميرون وميركل ورئيسة الوزراء النرويجية أن ذلك سيكون "وسيلة مبتكرة وفعالة لمعالجة أزمة الهجرة، وتقديم أمل حقيقي وفرصة للمستقبل للاجئين والحد من حوافز قيامهم برحلة محفوفة بالمخاطر للوصول إلى أوروبا".
ويذكر أن بريطانيا وألمانيا والكويت والنرويج والأمم المتحدة قد أعلنوا في شهر نوفمبر الماضي استضافتهم لمؤتمر جمع تبرعات للاجئين السوريين والمشردين بسبب النزاع في العاصمة البريطانية الشهر المقبل.
وذكرت الدول - في بيان لها في شهر نوفمبر - أن التمويل الحالي استجابة لنداءات الأمم المتحدة بشأن سوريا لم يصل إلي مستويات العام الماضي حيث بلغ التمويل 3.3 مليار دولار الآن مقارنة مع 8.4 مليار دولار.
يذكر أن وزارة الخارجية البريطانية قد أعلنت في السابق أن المؤتمر الذي ينطلق الخميس المقبل يهدف إلي جمع أكبر قدر من المساعدات المالية لتلبية الاحتياجات العاجلة وطويلة الأجل للمتضررين من الأزمة، إضافة إلي توفير التعليم لجميع الأطفال اللاجئين والمجتمعات المضيفة بحلول نهاية السنة الدراسية 2016-2017.
كما يهدف المؤتمر إلي توفير فرص عمل للاجئين في الدول المجاورة، والاتفاق على سبل تعاون المجتمع الدولي للمساعدة في جعل سوريا أكثر استقرارا، والعمل على توفير رعاية صحية أكثر أمنا وتعليم أكثر أمنا، ومساندة الأكثر عرضة للخطر، وخاصة النساء والأطفال، بجانب ممارسة الضغوط الدولية لوقف العراقيل والانتهاكات واحترام القانون الإنساني.