تأجيل محاكمة مبارك في «قتل المتظاهرين» ل7 إبريل

قررت محكمة النقض تأجيل نظر الطعن المقدم على براءة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في قضية "قتل المتظاهرين" إلى جلسة 7 أبريل، لحضوره وتحديد مكان لانعقاد المحاكمة.
وكان رئيس المحكمة أعلن في مستهل الجلسة الماضية عن تسلمه مذكرة من المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي حول تفاصيل الحالة الصحية لمبارك، حيث تشير المذكرة إلى تدهور الحالة الصحية للرئيس الأسبق وإجرائه لعملية جراحية، إلى جانب مذكرة من وزارة الداخلية تؤكد عدم إمكانية إحضار المتهم إلى مقر المحكمة بدار القضاء العالي، نظرا لدواع أمنية تتعلق بتأمين سير المحاكمة، واقترحت المذكرة بنقل المحاكمة إلى مقر أكاديمية الشرطة.
يذكر أن، محكمة النقض سبق وأن رفضت في شهر يونيو الماضي، طعن النيابة العامة وأصدرت حكما نهائياً وباتا بتأييد جميع الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات مؤخراً، سواء بانقضاء الدعوى الجنائية أو بالبراءة لجميع المتهمين الآخرين عن الاتهامات الأخرى التي تضمنتها القضية، وهم كل من: "علاء وجمال مبارك"، نجلا الرئيس الأسبق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ومساعديه الستة اللواء أحمد رمزي، رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق، واللواء عدلي فايد، رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، واللواء إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسي، مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر فرماوي، مدير أمن السادس من أكتوبر الأسبق.
وجاء حكم محكمة النقض، أنه بعدما انتهت إلى رفض الطعن المقدم من النيابة العامة على الأحكام الصادرة عن محكمة جنايات القاهرة في نوفمبر من العام الماضي لصالح مبارك - فيما عدا الاتهام المنسوب إليه بالاشتراك في قتل المتظاهرين -، وكذا على بقية الأحكام الصادرة لصالح نجليه علاء وجمال مبارك، وبقية المتهمين في القضية.