الجبوري يطالب بتحرك السلطتين التنفيذية والقضائية لصيانة أمن وسيادة الدولة العراقية

طالب رئيس مجلس النواب العراقي الدكتور سليم الجبوري بضرورة أن تتحرك السلطتين التنفيذية والقضائية بشكل صارم لصيانة أمن وسيادة الدولة العراقية وعدم ترك المجال للعابثين بأمن الدولة والأخذ على يد الجماعات الإرهابية المجرمة التي تطعن المقاتلين في ساحات مواجهة تنظيم "داعش" الإرهابي في ظهورهم حين تعبث باستقرار المدن الآمنة وتهدد سلامة الوطن والمواطن العراقي.
وأكد الجبوري - في كلمة خلال افتتاح جلسة البرلمان اليوم الثلاثاء، أهمية التحرك الجاد لرجال الدولة والكتل السياسية والمؤسسات السيادية وعلى رأسها مجلس النواب العراقي باعتباره المعني بتمثيل الشعب والرقابة على أداء موسسات الدولة والمحاسبة على ذلك لاتخاذ موقف حاسم وواضح تجاه ما يجري من انفلات وفوضى لم تتوقف على تهديد أمن المواطن العراقي .
وأضاف: "إن الوزارات الأمنية وعلى رأسها القائد العام للقوات المسلحة يتحملون المسئولية في توفير الامن والاستقرار لذا نجد لزاماً أن يتم تنفيذ فقرة عرض القيادات الأمنية على مجلس النواب للتصويت عليها".
ولفت الجبوري إلى أن العراق أصبح على المحك في اختيار الطريق لبناء الدولة وصيانة الدستور وحماية السيادة والقانون، وأنه يقف على المفترق في اختيار الدولة أو اللادولة، النظام أو الفوضى، الانضباط أو الطيش واللعب بمقدرات البلد واستقراره ومستقبله.
ونبه إلى أن ما حدث في محافظة بابل والبصرة وقضاء "المقدادية" في محافظة ديالي يؤشر الى خطورة الوضع حين يجوب السلاح المنفلت والجماعات الاجرامية الطرق ويهددون أمن المجتمع ويتغلبون على إرادة الدولة ويباشرون التخريب والقتل وتهديم المساجد والسلم الأهلي ويرفعون السلاح جهارا نهارا بوجه رجال الأمن حيناً ومن المندسين مع رجال الامن حيناً آخر، وبعلم وصمت بل ومشاركة رجال الأمن أحيانا ويصادرون إرادة الدولة وقرارها في مشهد لا يمكن تفسيره أو تبريره الا في إطار الذهاب بالبلد الى المجهول.
واختتم الجبوري كلمته قائلا: "حفظ الله العراق واهله من كل شر وبارك الله برجاله الابطال في ساحات القتال في الانبار وصلاح الدين ونينوى وكل الجبهات والخزي والعار لداعش والجماعات الاجرامية والرحمة لشهدائنا والشفاء للجرحى ".
وكان مجلس النواب العراقي رفع جلسته الأولي في فصله التشريعي الجديد اليوم الثلاثاء، إلى يوم بعد غد الخميس، بعد وقت قليل من بدء الجلسة الاعتيادية بحضور نواب " اتحاد القوى" العراقية الذي أعلن الليلة الماضية عزمه الانسحاب من جلسة اليوم.
ويذكر أن الجبوري نبه أول أمس الأحد، إلى أن السلاح مازال منفلتا في قضاء "المقدادية" بمحافظة ديالي وهناك بعض المندسين الذين لم يستوعبوا الدرس ويخلطون الأوراق في المناطق التي تم تحريرها من داعش ، وقال: "إن هناك من يحمل السلاح خارج إطار الدولة وللأسف بعلم الدولة، ويستهدفون خلق فتنة طائفية وهو ماتمثل في حادث اجرامي فجر أحد المقاهي وراح ضحيته عراقيون من مختلف الطوائف العراقية، وجرت عمليات أخري استهدفت صحفيين ومواطنين أبرياء ودور العبادة وهو أمر مستنكر".