طلبت الأممالمتحدة الجمعة بالوقف الفوري لحصار المدن السورية من قبل أطراف النزاع في هذا البلد، منددة بما أسمته "التكتيك الوحشي". وقالت مسئولة العمليات الانسانية لدى الاممالمتحدة كيونغ وا كانغ امام مجلس الامن المنعقد في جلسة طارئة "لا يوجد سبب ولا تفسير ولا عذر مقبول، لمنع تقديم المساعدة لاشخاص هم بحاجة اليها". واضافت "انه انتهاك خطير للقانون الدولي ويجب ان يتوقف فورا". وطالبت بتمكين العاملين الانسانيين من العمل "الكامل وبدون عراقيل ولا شروط مسبقة وبشكل مطول" في سوريا مشيرة الى ان "الوضع في بلدة مضايا ليس حالة فريدة" وان 400 الف مواطن سوري يتعرضون لحصار تنظيمات المعارضة المسلحة وقوات النظام في سوريا. وقالت ان الاممالمتحدة طالبت النظام باخلاء تسعة من سكان مضايا الى مكان آمن للعلاج "الذي يحتاجونه بشكل عاجل". وتم اجلاء تسعة سكان منذ تمكن فرق النجدة من الوصول الى البلدة التي يحاصرها الجيش السوري منذ اشهر. كما تقدمت الاممالمتحدة هذا الاسبوع بطلبات لتنظيم قوافل اخرى الى بلدات محاصرة وقالت المسؤولة ان هذه الطلبات "يجب ان تلبى بلا تاخير". وبعد ان ذكرت بان من مسؤولية مجلس الامن حماية المدنيين حثت سفراء الدول الاعضاء في المجلس ال 15 "على عدم السماح بموت المزيد من الاشخاص" في البلدات المحاصرة. كما طالب السفير الفرنسي فرنسوا ديلاتر الذي طلب عقد الجلسة الطارئة، "الرفع الفوري لكافة الحصارات" وتمكين العاملين الانسانيين من وصول حر الى مختلف المناطق المحتاجة للتدخل في سوريا. وبعد أن أشار ألى "مسؤولية النظام" قال السفير السوري ان "وصول فرق الطوارىء لا يمكن ان يعتبر منة او تنازلا من النظام السوري" لكنه "واجب مطلق" بناء على القانون الدولي. وقبل ساعات من مباحثات السلام السورية في جنيف اعتبر السفير "انه لن يكون هناك مسار سياسي ذا مصداقية دون تحسن فوري للوضع الانساني". من جهته قال مساعد ممثل بريطانيا في المجلس بيتر ويلسون ان "مضايا ليست الا القسم الظاهر من كتلة الجليد" وانه يتعين تامين الوصول الى المدنيين المحاصرين. وقال السفير النيوزيلندي جيرار فان بوهيمان انه "لا يجب ان يستخدم المدنيون مثل البيادق" داعيا الحكومة السورية الى "منح فوري للتراخيص لاجلاء طبي للمرضى". واقترح ان تدرس الاممالمتحدة امكانية القيام بالقاء مساعدة انسانية معتبرا "ان الوضع بلغ حدا من الخطورة يتعين معه بحث كافة اشكال تقديم المساعدة".