إجراءات نمسوية صارمة لخفض عدد اللاجئين

أعلن المستشار النمسوي فيرنر فايمان إن بلاده ستتخذ تدابير أكثر صرامة عند الحدود لإبعاد المهاجرين الوافدين بسبب الأوضاع الاقتصادية من أجل خفض العدد الإجمالي لهؤلاء.
ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون النمسوية عن إحصاءات وزارة الداخلية إن حوالى 90 ألفاً طلبوا اللجوء في النمسا التي يقطنها 8.5 مليون نسمة في عام 2015، ما يزيد 3 أمثال تقريباً العدد في عام 2014.
وقال فايمان: «يجب أن نتحول إلى الخطة البديلة. وهذا يعني تكثيف السياسات مع ألمانيا لاعادة المهاجرين جراء الأوضاع الاقتصادية وخفض العدد الإجمالي». وتابع أن النمسا بحاجة إلى التوصل إلى إطار قانوني للتفرقة بين المهاجرين فراراً من الحرب ومَن يهاجرون لأسباب اقتصادية. وأضاف: «شيء واحد مؤكد على أي حال: قريباً سنكون أكثر نشاطاً على حدودنا. الألمان أيضاً سيفعلون المزيد».
من جهة أخرى، قالت الشرطة الألمانية إن أكثر من 200 يميني ملثم يرفعون شعارات عنصرية أحدثوا شغباً في مدينة لايبزيغ في شرق البلاد ليل أول من أمس، وأطلقوا مفرقعات نارية وحطموا واجهات وخربوا مباني.
واحتدمت مشاعر الغضب في المدن الألمانية بعد أن تعدت مجموعات من المهاجرين على نساء في كولونيا ومدن أخرى في ليلة رأس السنة.
وزادت تلك الاعتداءات من مشاعر التشكك إزاء سياسة الأبواب المفتوحة أمام اللاجئين التي تنتهجها المستشارة أنغيلا مركل وما تردده من أن بوسع ألمانيا التكيف مع 1.1 مليون مهاجر دخلوها العام الماضي.
وتظاهر 2000 محتج مناهض للمسلمين من أعضاء حركة «بيغيدا» (أوروبيون وطنيون ضد أسلمة الغرب) سلمياً في وسط مدينة لايبزيغ، فيما أعلنت الشرطة أن مجموعة تضم 211 فرداً نظمت مسيرة في منطقة كويفيتز الجنوبية وأطلقت مفرقعات نارية وأقامت حواجز وخربت ممتلكات. ورفعت المجموعة لافتة كُتب عليها: «لايبزيغ ستظل فاتحة» في إشارة في ما يبدو إلى لون بشرة سكانها.
في سياق متصل، تسلمت فرنسا 79130 طلب لجوء خلال عام 2015 بزيادة 22 في المئة عن السنة التي سبقتها، وفق المدير العام للمكتب الفرنسي لحماية اللاجئين ومعدومي الجنسية باسكال بريس.
وقال بريس إن فرنسا استجابت لطلب 31,5 في المئة من طالبي اللجوء في 2015 مقابل 28 في المئة في السنة التي سبقتها، موضحاً أن السوريين والسودانيين يشكّلون الأكثرية.
وقال: «نشهد زيادة في طلبات اللجوء وتركيزاً على الدول الأكثر حاجة للحماية».
إلى ذلك، بدأ البرلمان الدنماركي أمس، مناقشة مشروع قانون مثير للجدل يتعلق بمسألة مصادرة مقتنيات اللاجئين.
وسيُناقَش النص الذي دافع عنه الليبراليون في حزب رئيس الوزراء لارس لوكي راسموسن في جلسة عامة ثم في اللجان قبل تصويت تبدو نتيجته غير محسومة في 26 كانون الثاني (يناير).
ويمنح مشروع القانون الذي يرى فيه البعض إجراء مرتبطاً بالعدالة الاجتماعية بينما يعتبره آخرون ضريبة على البؤس، الشرطة صلاحية «مصادرة المقتنيات التي يجلبها اللاجئون معهم لتغطية احتياجاتهم من الطعام والمأوى».
وكان في صيغة أولى يسمح للاجئين بالاحتفاظ ب3 آلاف كورون سويدي (حوالى 400 يورو). لكن في مواجهة موجة الاستياء التي أثارها خصوصاً في الخارج، قدمت وزيرة الهجرة والاستيعاب اينغر ستيوبرغ صيغة معدلة في نهاية الأسبوع الماضي تسمح بالاحتفاظ ب10 آلاف كورون. لكن حتى الآن، من غير الوارد إعادة النظر في الفكرة بحد ذاتها.
وقالت اينغر: «في الدنمارك إذا كان بإمكاننا تدبير أمورنا فإننا نستطيع ذلك. إنه مبدأ يجب أن يطبَّق على طالبي اللجوء كما يطبَّق على الدنماركيين».
ويتمتع النص بتأييد الحزب الشعبي الدنماركي المشكك في جدوى الاتحاد الأوروبي والمعادي للهجرة، والذي يمارس دوراً مؤثراً على الحياة السياسية الدنماركية منذ حوالى 15 سنة ويضمن غالبية برلمانية لليمين منذ انتخابات حزيران (يونيو) 2015.