الإمارات تنشئ جائزة جديدة لأفضل وزير في العالم

دعا الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لإنشاء جائزة خاصة تمنح لأفضل وزير في العالم، كما دعا إلي مجموعة من التغييرات الجذرية في القمة الحكومية المقبلة 2016.
وتم تحويل القمة من حدث عالمي إلى مؤسسة عالمية تعمل على مدار العام وتركز على استشراف المستقبل في كافة القطاعات، إضافة لإنتاج المعرفة لحكومات المستقبل، وإطلاق التقارير والمؤشرات التنموية العالمية وبناء شراكات مع أهم المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة الدول العربية، والبنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمنتدى الاقتصادي العالمي.
وجاء اقتراح تخصيص الجائزة ضمن ما وصفه الشيخ محمد بن راشد بضرورة إدخال 10 تغييرات علي أداء القمة بإطلاق جائزة سنوية جديدة، بعنوان جائزة أفضل وزير على مستوى العالم، لتكريم أفضل وزير قام بقيادة مشروع حكومي نوعي جديد وناجح. موضحاً أن القمة اعتمدت جهة محايدة كشريك للبحث والتقييم هي مؤسسة "تومسون رويترز" التي تتولى تحديد الشخصيات الحكومية وتقييم إنجازاتها بناء على معايير محددة، واستثنت من المشاركة وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة، حفاظاً على حيادية الجائزة.
من جهتها، أوضحت عهود الرومي أن القمة العالمية للحكومات التي ستقام على مدى ثلاثة أيام، ستتطرق إلى حزمة من المواضيع المهمة، التي تركز في مجملها على تسخير الابتكار والتكنولوجيا الحديثة لتساعد حكومات ومجتمعات العالم في مواجهة التحديات، أهمها تأثير العلوم والتكنولوجيا والابتكار على مستقبل العمل الحكومي في قطاعات مهمة كالتعليم والصحة والاقتصاد والتكنولوجيا والاستدامة.
وقالت الرومي إن مستقبل الاقتصاد يحظى بجانب كبير من الاهتمام، وإنه ستعقد عدة جلسات لتغطية هذا القطاع، من بينها جلسة بعنوان"بناء السيليكون فالي القادم: أين وكيف؟"،"الاقتصاد التشاركي (Sharing Economies): ما تأثيره على الحكومات؟"، وجلسة بعنوان"العملة الرقمية: مستقبل المال"، تتناول العملة الرقمية أو ما يسمى بcryptocurrency، وهي العملة الخاصة بالإنترنت ويتم إصدارها عن طريق لوغاريتم معين ينظم عملية إصدارها وتداولها بشكل مستقل عن المؤسسات المالية الحكومية.
وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يصل عدد مستخدمي هذه العملة إلى خمسة ملايين خلال السنوات الثلاث المقبلة، وقد بلغ حجم تداول العملة الرقمية أكثر من 74 مليون دولار في عام 2015، موضحة أن الجلسة ستتطرق إلى سؤال مهم حول إلى أي مدى ستتوسع العملات الرقمية، وكيف ستتعامل الحكومات مع هذه العملة؟ وكيف ستؤثر العملة الرقمية على السياسات النقدية التي تستخدمها الحكومة لتنظيم الاقتصاد عبر التحكم في المعروض النقدي؟ وهل ستفقد البنوك المركزية دورها التقليدي؟.
وفي قطاع مستقبل سوق العمل وإدارة رأس المال البشري، تعقد القمة عدة جلسات من بينها جلسة بعنوان"الهجرة المعاكسة للعقول"، وجلسة بعنوان"سن التقاعد الجديد: 100 سنة"، لمناقشة تأثيرات التقدم التقني المتسارع والتطورات في مجال الرعاية الصحية، التي سترفع السن المتوقعة لعمر الإنسان بشكل كبير، على السياسات الحكومية، وسوق العمل ونوعية الوظائف، وأنظمة التقاعد، وكيف ستتعامل الحكومات مع هذا الموضوع، في ضوء أن بعض الدراسات تشير إلى أن كل سنة سيزيد العمر المتوقع بمقدار 3 إلى 5 أشهر، ما يعني أنه بنهاية هذا القرن سيصل متوسط العمر المتوقع الذي سيعيشه الإنسان إلى 100 سنة.