المستشار حسن بسيوني, قاض سابق, و رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية باللجنة العليا للإصلاح التشريعي, ترأس لجنة صياغة مشروع قانون الاستثمار, بالاضافة الى إشرافه على صياغة قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الذي يعطي حق التملك و الانتفاع والايجار التمويلي للمستثمرين لتنشيط حركة الاستثمار داخل مصر. في تصريحات خاصة لليوم السابع قال بسيوني إن البرلمان القادم يقع على عاتقه كثير من المهام, خاصة بعد فترة من غياب المجلس التشريعي, لافتا إلى أنه يلمس في أعضاء مجلس النواب الحاليين الجدية والحماس للقيام بمهامهم على أكمل وجه. مضيفا أن أبرز التشريعات التي سيوليها أهمية تحت قبة مجلس النواب, القوانين التي من شأنها إصلاح المنظومة الاقتصادية للبلاد و العمل على تحسين الحالة المعيشية للمواطن المصري, بجانب التشريعات المكملة للدستور.