خالد حنفى جمعة، أول عضو كفيف يتم تعيينه فى تاريخ البرلمان بقرار من رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 2015، والذي يقضي بتعيين 28 عضوا في مجلس النواب. عمره 43 عما، متزوج ولديه ولد وبنت، يحيى 7 سنوات، ورحمة 4 سنوات، وزوجته من ذوي الإحتياجات البصرية وتعمل باحثة فى هيئة البترول، ولم تكن تعلم بخبر تعيينه فى البرلمان إلا عن طريق وسائل الإعلام، وكانت بمثابة مفاجأة لهم، وعندما سمعوا الخبر سادت حالة من الفرحة الكبيرة. ويعتبر حنفى أن اختياره عضوا فى البرلمان، يؤكد تغيير فكر القيادة تجاه ذوى الإعاقة فى مصر، وتجاه أنهم فئة من فئات الشعب المصرى. وعمل حنفي محامي حر بالإستئناف العالي ومجلس الدولة، كما حصل على ماجستير في القانون الخاص، ودبلومتين في القانون العام، وكان عضوًا باللجنة المؤقتة فى المجلس القومى لشئون الإعاقة، وكان يقدم برنامجا خاصًا على قناة الصحة والجمال، للرد على الاستفسارات القانونية مباشرة. وقدم حنفى الكثير من الدعاوى القضائية خلال عمله بالمحاماة، وكان أبرزها الدعوة التى أقامها فى 2014، واختصم فيها كل من رئيس الجمهورية ورئيس المجلس القومى لشئون الإعاقة، وطالب خلالها بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1758 لسنة 2014، بنقل تبعية المجلس القومي لشؤون الإعاقة من رئاسة مجلس الوزراء إلى التضامن الاجتماعي. يؤكد حنفى خلال تصريحاته الصحفية عقب تعيينه، أن مراجعة القوانين التي تم إصدارها الفترة الماضية ومناقشتها، والخروج منها بما يحقق مطالب المواطنين أول أولوياته في مجلس النواب، وأنه لن يكون نائبًا عن فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، لكنه سيمثل 90 مليون مصرى تحت قبة البرلمان. كما أكد أن الأقرب له تحت قبة البرلمان، انضمامه إلى لجنة الشئون العربية، أو اللجنة التشريعية، وسيعمل على وضع أجندة خاصة بمراقبة أداء الحكومة، وتوجيهها إلى المسار الصحيح، قبل مراجعة كافة القوانين والاطلاع عليها خلال الأيام المقبلة حتى بدء عقد البرلمان على حد قوله. حنفى يعتبر أن حل قضايا ذوي الإحتياجات تتمثل فى نصوص فى الدستور، لكنها تحتاج إلى تشريع مثل "قانون حقوق ذوي الإعاقة"، وكذلك الحصول على حقوقهم من خلال تفيع دور المجلس القومي للإعاقة فى المجتمع.