«الإفتاء»: اختطاف داعش للنساء المسيحيات والإيزيديات بيع محرم للحرائر

أكدت دار الإفتاء المصرية أن ما يفعله هؤلاء الخوارج المسمَّوْن ب"داعش" وغيرهم، من اختطافٍ للنساء المسيحيات والإيزيديات والتسلُّط عليهن بدعوى سبيهن واسترقاقهن: إنما هو بيعٌ للحرائر، وتقنين للاغتصاب، وإكراه على البغاء، وحرابة وإفساد في الأرض، ونقض لذمة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم.
وأوضحت الدار في أحدث فتاواها- ردًّا على سؤال رئيس اتحاد علماء الإسلام في كردستان العراق حول سبي داعش للنساء- أن استرقاق النساء غير المسلمات هو من جرائم هؤلاء البغاة النكراء، وأفعالهم الدَّنيّة التي تدل على دناءة نفوسهم، وقبح أخلاقهم، وأنهم إنما يلعبون بأديانهم.
كما أكدت الدار في فتواها أن التكييف الشرعي الصحيح لهذه الجريمة النكراء: أنها بيع محرَّم للحرائر، وتقنين فاضح للاغتصاب، وانتهاك إجرامي للأعراض، وإكراه على البغاء، ودعوة إلى الفاحشة، وشرعنة للدعارة والزنا، وحرابة وإفساد في الأرض، وانتهاك لذمة الله تعالى ورسوله" ص" .
وأشارت الفتوى إلى أن كل هذه الأفعال من الكبائر التي حرمتها الشريعة، وشددت في عقوباتها وحدودها، وأمرت بالأخذ على يد مرتكبيها، ولا يجوز أن يُنسَبَ ذلك إلى شريعة الإسلام السمحة- بل ولا إلى أي شريعة من الشرائع السماوية- التي حرَّمت هذه الكبائر والموبقات، وحاربت تلك الجرائم النكراء.
وأكدت الفتوى أن الإسلام لم يأمر بالرق قط، ولم يرد في القرآن نص على استرقاق الأسرى، وإنما نزل الوحي في وقت كان نظام الرِّقِّ والاستعباد فيه سائدًا في كل أنحاء العالم، وعرفًا دوليًّا يأخذ به المحاربون جميعًا، فكانت من حكمة الشرع الشريف أنه أذن للمسلمين في مبدأ المعاملة بالمثل، ولم يلغِ الرقَّ جملة واحدةً، بل اختار أن يجفف منابعه وموارده حتى ينتهي هذا النظام كلُّه مع الزمن؛ فجعل الحرية هي الأصل، وأمر بالإحسان إلى الأرقاء، ورغَّب في عتقهم أيَّما ترغيب .
وأضافت الفتوى أن التشريع الإسلامي- من أول لحظة- كان واضحًا في تشريع ما يقضي على ظاهرة الرقِّ المجتمعية، ثم أُلغِيَ الرقُّ في العالم، وتعاهدت الدول على منع تجارة الرقيق، وأصبح الرِّقِّ بذلك جريمةً باتفاق كل أمم الأرض، وشاركتهم الدول الإسلامية في إقرار هذه المواثيق والتوقيع على تلك العهود التي نصَّت على منع الرق وتجريمه؛ انطلاقًا من مقصود الشارع الحكيم و أن هذه الاتفاقيات هي بمثابة عقود مبرمة وعهود منعقدة، فهي ملزمة للمسلمين فيما تم الاتفاق عليه .
وحذرت دار الإفتاء في فتواها من الإنجرار وراء أفكار هؤلاء الخوارج، مشددة على أن الإسلام قد حذر منهم، ونبَّهت الآياتُ القرآنيةُ إلى عدم الاغترار بما يسوقونه من كلام باطل؛ يُضلُّون به عن سبيل الله، ويسعَوْن به للتلبيس على العقول، ويشوهون دين الله وشريعته، مبررين إفسادهم في الأرض، وإهلاكهم للحرث والنسل، وولوغَهم في الدماء، وانتهاكهم للحرمات، وجراءتهم على الأعراض.