بالتفاصيل.. توقيع 12 اتفاقية بين مصر والسعودية قريباً

قال مسؤول حكومي رفيع المستوى إن القاهرة والرياض تستعدان للتوقيع على 12 مذكرة تفاهم في إطار اجتماعات اللجنة التنسيقية «المصرية - السعودية»، التي ستعقد اجتماعها الثالث بالرياض 5 يناير المقبل، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد، وبحضور عدد كبير من وزراء البلدين.
وأوضح المسؤول في تصريحات لصحيفة "المصري اليوم"، نشرتها في عددها الصادر اليوم الخميس، أن الاتفاقيات تأتي في إطار حزمة الاستثمارات التي أعلن عنها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والتي تصل إلى 30 مليار ريال في عدد من القطاعات.
وتابع أنه سيتم توقيع اتفاقية بين الصندوق السعودى للتنمية ووزارة التعاون الدولى لتمويل احتياجات إنمائية وصادرات، وتوقيع اتفاقية بين صندوق الاستثمار السعودى ووزارة الاستثمار، لتنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية تكون بنظام الشراكة بين الجانبين، منها في مجالات الإسكان، خاصة تطوير جزء من العاصمة الإدارية، ومشروعات في مجال السياحة في شرم الشيخ، والبترول في مجال البتروكيماويات.
وأشار المسؤول إلى أن الاتفاقيات تشمل التعاون بين وزارة الكهرباء ونظيرتها السعودية للتعاون في المجالات السلمية لاستخدام الطاقة الذرية، واتفاقية بين وزارتي الزراعة في البلدين للتعاون في مجالات الزراعة، خاصة في مشروع ال"1.5 مليون فدان"، ومذكرة تفاهم بين وزارة الإسكان المصرية ونظيرتها السعودية.
ولفت إلى أن من بين مذكرات التفاهم المقرر توقيعها اتفاقية بين وزارتي المالية في البلدين لمراجعة اتفاقات منع الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي، واتفاقية بين وزارتي التعليم لتنفيذ البرنامج التنفيذي التربوي التعليمي، واتفاقية بين وزارة الثقافة والإعلام السعودية واتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري للتعاون في المجالات الإعلامية والثقافية.
ونوه المسؤول، إلى إنه سيتم التوقيع على اتفاقية بين وزارتي البترول في البلدين لتوفير منتجات بترولية لمصر على مدى 5 سنوات، بعد أن كان طلب مصر توفير منتجات لمدة عامين فقط، واتفاقية بين وزارة الكهرباء والمياه السعودية ووزارة الكهرباء لتنفيذ مشروعات في مجال الكهرباء والطاقة، واتفاقية بين وزارتي العمل، واتفاقية بين وزارتي النقل للتعاون في مجالات النقل البري والبحري.
وكشف المصدر، عن أن الجانب المصري قدم تصوراً كاملاً حول المشروعات التي يمكن تنفيذها في البلدين في جميع المجالات، وجرى التفاوض حولها خلال الاجتماع السابق الذي عقد بالقاهرة.