"الري": اجتماعات مكثفة للتحضير للجولة المقبلة لمفاوضات سد النهضة

عقد الجانب المصري في اجتماعات اللجنة السداسية لسد النهضة الإثيوبي اجتماعات مكثفة من أجل بلورة رؤية مشتركة وموقف موحد بين كافة الجهات المعنية، استعدادا لاجتماع الجولة الثانية للجنة السداسية المقرر عقده يومي الأحد والاثنين القادمين 27 و28 ديسمبر الجاري، بالعاصمة السودانية الخرطوم بحضور وزراء الخارجية والمياه في مصر والسودان وإثيوبيا.
وقال مصدر مسئول بملف حوض النيل وسد النهضة، في تصريح له اليوم الخميس، إن الاجتماع السداسي المقبل سيعقد في موعده وليس هناك نية لدى أي طرف لإلغائه أو تأجيله، رغم التطورات التي تشهدها المنطقة، واحتفالات نهاية العام، مشيرًا إلى أن عقد الاجتماع في موعده من شأنه "إيصال رسالة هامة من أجل إزالة الشكوك ودعم الثقة وتحقيق الأمن والاستقرار، بحسب وكالة "أ ش أ".
وأكد المصدر على أهمية عنصر الوقت والتوصل إلى نتائج إيجابية ترضي جميع الأطراف في أقرب وقت ممكن، وقبل أن تصل عملية البناء في السد إلى فرض أمر واقع يصعب تعديله، قائلا "مازال لدينا العديد من البدائل في إطار الحوار الأخوي والجهود الدبلوماسية على قاعدة (لا ضرر ولا ضرار) من أجل طمأنة الرأي العام وإزالة القلاقل والشواغل المصرية".
وأشار المصدر إلى أن من بين البدائل وضع سقف زمني لحل أزمة الدراسات الفنية لسد النهضة، والانتهاء من هذه الدراسات في وقت "معلوم، بالتنسيق مع الاشقاء في السودان وإثيوبيا، بما يحقق الفائدة المرجوة منها، وبحث وقف البناء حتى يتم التوصل إلى "توافق قبل أن تصل عملية البناء في سد النهضة إلى مرحلة تصبح عندها الدراسات الفنية عديمة الجدوى".
وأكد المصدر، أن "مصر مدركة تمامًا لخطورة عنصر الوقت والفجوة التي تزداد اتساعا بين سير المفاوضات وحركة البناء على الأرض"، لافتًا إلى أن "مصر لن تقبل فرض أمر واقع يضر بمصالحها المائية أو حقوقها التاريخية في نهر النيل، كما لم ولن تقبل أن يكون مصير شعب مصر وحقه في الحياة رهينة في أيد أي قوة مهما كانت".
وحذر المصدر من مغبة "تحول المفاوضات إلى دائرة مفرغة من التسويف والمماطلة من أجل فرض أمر واقع، قد يلحق الضرر بمصالح مصر المائية، ومن ثم بالعلاقات التاريخية بين شعوب ودول المنطقة".
وشدد المصدر مجددا على "احترام مصر ودعمها لحقوق الأشقاء بدول حوض النيل في التنمية، بما لا يلحق أدنى ضرر بمصالح وحقوق شعب مصر".
وتوقع المصدر أن يشهد الاجتماع وضع خارطة طريق تضمن عدم حدوث خلافات خلال فترة إعداد الدراسات الفنية، والتوصل إلى اتفاق قانوني مكتوب يحقق مصالح الدول الثلاثة، ويمنع الإضرار بأي منها.
كما سيتم إجراء تقييم شامل لقواعد الملء والتخزين الأول، والتي وضعها الجانب الإثيوبي عند إعداد التصميمات الفنية والهندسية للسد، لتمكين خبراء مصر والسودان من التأكد من عدم تأثيرها على الوارد لدولتي المصب من مياه النيل الأزرق.
وتثور مخاوف من تعرض المنطقة لفترات جفاف تضرب دول حوض النيل بفعل ظاهرة "النينو" العالمية، التي تتسبب فى تقلبات جوية وتعرض منطقة الهضبة الإثيوبية لتقلبات في معدلات سقوط الأمطار، وزيادة سنوات الجفاف، ما يتطلب الاستعانة بمراكز التنبؤ لمراجعة منظومة تشغيل السدود، على نهر النيل.
كان مستشار وزير الموارد المائية والري للسدود ونهر النيل، الدكتور علاء يس، قد صرح بأن الأحداث الداخلية في إثيوبيا لم تؤثر على موعد الاجتماع، ولا توجد أي مخاطبات رسمية من الجانب الإثيوبي بتأجيل الاجتماعات.
وأضاف يس، أن الاجتماع المقبل مهم وحاسم، ويحظى باهتمام كافة الجهات المسؤولة عن الملف في الدولة، حيث يتم عقد جلسات مكثفة بين كافة الأطراف لتوحيد الرؤى والأهداف، في ضوء اتفاقية المبادئ التي وقعها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقادة السودان وإثيوبيا، والتي على رأسها بناء الثقة والتكامل، وأن يخرج الجميع رابحًا من المفاوضات، وأن تشارك مصر في تحقيق التنمية في دول حوض النيل، وأن تحافظ على حقوقها المكتسبة والتاريخية في مياه النيل.