دخلت أزمة جماعة الإخوان منعطفاً جديداً، بعدما طالب فريق من الجهات المتصارعة داخل الجماعة بحلها أو تقسيمها لجماعتين. وأعلن المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين "من جبهة محمود حسن الأمين العام للجماعة" طلعت فهمي إحالة عدد من قيادات الإخوان في الداخل أبرزهم محمد منتصر المتحدث الرسمي بالجماعة في مصر "والذي صدر قرار بإقالته" للتحقيقات لخلافه هو وآخرون لما وصفه ب"المؤسسية داخل الجماعة". وأوضح فهمي في تصريحات إعلامية، أن اللجنة الادارية العليا في الداخل برئاسة الدكتور محمد عبد الرحمن كلفته بأن يكون متحدثا رسميا لمكتب الإخوان والتواصل مع وسائل الاعلام، مشيرا إلى أن هذا القرار صادر منذ 3 أسابيع ولكنه لم ينشر في الإعلام إلا الأيام الحالية. وهاجم فهمي التصريحات التي أدلى بها المتحدث الآخر للإخوان محمد منتصر، قائلاً: "ربما بعض التصريحات الغير مناسبة التي دعت الإخوان للإعلان عن متحدث جديد باسمها". وأكد على أن أزمة جماعة الإخوان تعود إلى عام 2014، لافتاً إلى أنه بعد "فض رابعة" كان يوجد 8 أفراد من أعضاء مكتب الإرشاد قاموا بتعين 6 أفراد من خارج مكتب الإرشاد وشكلوا لجنة للمعاونة ولإدارة الأزمة داخل مصر". وأشار فهمي إلى أن هذه اللجنة خرجت عن القرار المؤسسي للجماعة وأعلن البعض منهم أنه تمت انتخابات داخل جماعة الإخوان ترتب عليها "مكتب إرشاد جديد" على خلاف الواقع. وكشف فهمي، عن أن هناك 6 أعضاء من مكتب الإرشاد في مصر هم وراء الأزمة بإعلانهم عن تنحية الأمين العام للجماعة الدكتور محمود حسين، معتبراً أن هذا الأمر يخالف الواقع والحقيقة. وأضاف طلعت: "بعد عام تم العودة إلى مجلس شورى الجماعة الذي قرر تشكيل لجنة جديدة من أجل أداء هذه المهمة"، مشيرا إلى أن بعض القيادات روجت لأن القيادات التاريخية كمحمود عزت القائم بأعمال المرشد ومحمود حسين أمين عام الجماعة انقلبوا على القيادات الشابة المنتخبة. وشدد على أنه لم تحدث انتخابات على مستوى المحافظات كما لم يحدث تصعيد جديد لأعضاء مجلس شورى الجماعة، مؤكداً أن الجماعة "صبرت عاما كاملا على هذا الأمر نظرا للظروف التي تمر بها الجماعة". وأعلن المتحدث الجديد باسم جماعة الإخوان أن مجلس شورى الجماعة قرر إحالة من خرجوا عن مؤسسية الجماعة وانفردوا بالقرار داخل الجماعة للتحقيق، كما قرر مجلس الشورى أيضا تشكيل لجنة إدارية جديدة بالانتخاب من داخل القطاعات الجغرافية، كما قرر تشكيل لجنة لمراجعة لوائح جماعة الإخوان، كما كلف اللجنة الجديدة بالإعداد لمجلس الشورى.