خبراء: الخدمات الإلكترونية..المستقبل الحقيقي للاقتصاد القومي

اتفق ممثلو البنوك وشركات التكنولوجيا، على أن المستقبل الحقيقي للاقتصاد القومي يكمن في نشر الخدمات الإلكترونية، وأشاروا إلى أن كل زيادة بنسبة 10% في ميكنة المعاملات المالية تساهم بزيادة قدرها 1% في الدخل القومي.
قال هيثم طرابيك، مدير تطوير الأعمال بشركة إي فاينانس لتشغيل المنشآت المالية خلال ندوة "المدفوعات الإلكترونية ودورها في التحول المجتمعي"، إن الدفع الإلكتروني يعد محاولة لتحويل طرق الدفع الكاش إلى طرق إلكترونية، مشيرا إلى الفوائد الكبيرة التي تعود على الدولة والمجتمع من ميكنة المدفوعات.
وأوضح أن هناك بعض المعاملات التي تتم إلكترونيا ولكن بشكل جزئي، ويكون في النهاية التعامل "كاش"، وهذا لا يطلق عليه "دفع إلكتروني"، مؤكدا أن الدفع الإلكتروني يعني أن تتم كافة المعاملات بطريقة مميكنة ويتم نقل الأموال من حساب بنكي لحساب بنكي آخر بحيث يصبح تداول الكاش غير متواجد.
ولفت إلى قيام الحكومة بإطلاق مبادرات لميكنة مرتبات الموظفين، بجانب مشروع تكافل وكرامة الذي يوفر الدعم النقدي لنحو 6 ملايين مواطن، مطالبا بضرورة انتشار الخدمات البنكية ونقاط البيع في كافة المناطق للوصول لكافة فئات المجتمع.
ومن جانبها، قالت جاكلين حنين، مدير القنوات الإلكترونية ببنك قطر الوطني، إن الهدف الأساسي للدفع الإلكتروني أن يتم تضمين كافة المدفوعات الكاش في منظومة واحدة تمثل الدفع الإلكتروني وتقضي على التعامل الكاش.
وأضافت أن الخطوة الأخيرة التي اتخذتها الحكومة لميكنة مرتبات الموظفين، تعد إحدى الخطوات الهامة لنشر الدفع الإلكتروني، موضحة أنه لكي تكتمل المنظومة يجب أن يقوم الموظف باستخدام الكارت المخصص له بإتمام عمليات الدفع الإلكتروني في شراء احتياجاته.
ومن جهته، قال محمد الصلاحي، المدير الإقليمى لشركة Pay Fort بمصر وشمال إفريقيا، أن ميكنة المعاملات المالية يساعد بشكل كبير على تحويل الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية، بالإضافة إلى مساعدة الجهات الرقابية على تتبع المعاملات المالية والتأكد من عدم التهرب الضريبي.
وأوضح أن 70% من الاقتصاد في مصر يعتبر غير رسمي، وهو ما يجعل الدول لا تستطيع الرقابة على هذه المعاملات، ويؤثر على الموازنة العامة للدولة بشكل سلبي، مضيفا أن تطبيق الدفع الإلكتروني يساهم بقوة في تحسين الدخل القومي للدولة.
وطالب بضرورة استهداف فئة التجار والمستوردين لميكنة معاملاتهم المالية، في ظل اعتماد مصر بنسبة 70% من احتياجاتها على الاستيراد.
وقال وليد صادق، مدير شركة ويند تكنولوجي، إن عمليات الدفع الإلكتروني تتطلب وجود أجهزة هاردوير مخصصة لهذا الغرض، موضحا أن شركته هي الوحيدة في السوق المصري التي استطاعت تطوير "السوفت وير" و"الهارد وير" الخاص بخدماتها.
وأضاف أن هناك 3 أطراف لمنظومة الدفع الإلكتروني، هم: المستهلك والشركات والحكومة، موضحا أن الحكومة قامت مؤخرا بميكنة المرتبات والمعاشات وكذلك الدعم، ولكن المدفوعات للحكومة من قبل المواطنين لم تزل تتم أغلبها عن طريق الكاش.
وقال محمد أبوخضرة، مدير التسويق بشركة BEE، إن هناك اختلاف في تعريفات الدفع الإلكترونى بين عدد من الشركات، ولكن في النهاية يعتبر الدفع الإلكتروني هو مستقبل كافة الدول.
وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت تطورا في خدمات الدفع الإلكتروني وانخفاض في بعض معاملات الكاش، مثل شحن كروت الموبايل، موضحا أن المنظومة لم تكتمل بعد، حيث يجب ميكنة كافة المعاملات بحيث تصبح مميكنة بالكامل.
وشدد على أن مصر أمامها الكثير من الجهد والتشريعات حتى تتحول إلى مجتمع خال من النقود الكاش.