قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، بتأجيل جلسة محاكمة 494 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً ب"أحداث مسجد الفتح" إلى جلسة 19 ديسمبر الجاري. وانسحبت هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية، اعتراضا على عدم إعمال هيئة المحكمة لنص المادة "143" من قانون الإجراءات الجنائية، والتي توجب على المحكمة إخلاء سبيل المتهمين وجوبيا لمرور المدة القصوى المقررة للحبس الاحتياطي. وتعود أحداث القضية إلى 16 و17 أغسطس عام 2013 عندما حاصرت قوات الأمن مئات المتظاهرين المؤيدين للرئيس الإسلامي الأسبق محمد مرسي داخل مسجد الفتح بمنطقة رمسيس واعتقلت المئات منهم. وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية وأسندت النيابة العامة لهم ارتكاب جرائم "تدنيس جامع الفتح وتخريبه وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق، وتعطيل المواصلات العامة، وتعريض سلامة مستقليها للخطر".