عاتب عمرو حمزاوي، رئيس تحرير جريدة الشروق الكاتب الصحفي، عماد الدين حسين، بشأن منع نشر مقالات بما فيها كتابات حمزاوي. وواصل حمزاوي، عتابه في تدوينه كتبها على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك"، قائلا:" الزميل العزيز عماد الدين حسين، حين كتبت السبت الماضي تدوينة "عن الجريدة والكاتب وخطر الرقابة الذاتية"، فإنني كنت أوثق وقائع تعلم أنت قبل غيرك من محرري الشروق المحترمين دقتها، وكنت أسجل أيضا التزامي بتقييم عادل وموضوعي لإدارة التحرير في الشروق ولموقفها من حرية التعبير عن الرأي على الرغم من منع بعض مقالاتي وتعرض مقالات أخرى للاجتزاء حذفا. واستكمالا لحوار محترم صار علنيا، لتسمح لي بالتوضيحات التالية: 1. لم أزعم أن مقال السبت الأسبوعي منع، بل كتبت في تدوينتي نصا: "لم يمنع مقال اليوم، بل لم أكتبه. أو للدقة؛ أرسلت مقالي الأخير في جريدة القدس العربي المعنون "طوفان السيدة" إلى محرري الرأي في الشروق طالبا منهم إعادة نشره، بعد أن أقترح ذلك بعض القراء وبهدف توسيع دوائر قراءة المقال الذي يتناول انعكاسات جرائم داعش على حياة الجاليات العربية والمسلمة في الغرب من واقع تجربة شخصية حدثت لي مؤخرا. رفض المحررون المحترمون إعادة النشر، وهذا حق لهم. ولم أجد في نفسي رغبة حقيقية لإنتاج نص بديل، وهذا هو ما يعنيني هنا". لم أزعم أن المقال منع، بل وثقت بمهنية ما حدث وعبرت عن احترامي لقرار المحررين عدم نشر مقال نشر في جريدة أخرى. لذلك لم أفهم المغزى من الإشارة التي حملها تعقيبك على تدوينتي بشأن عدم نشر مقال السبت لكون جريدة الشروق تحترم نفسها، وترفض أن تنشر ما سبق نشره. فأنا لم أعترض على عدم النشر أو غضبت بسببه، بل تفهمته واحترمته ووثقته بمهنية قبل أن تتناوله أنت. 2. أبلغتني أن المستشار القانوني للشروق أوقف نشر مقال أمس الأحد المعنون "برلمانهم هم"، وذكرت في تعقيبك على تدوينتي أن المقال منع لمخالفته القانون. لا أعرف وجه مخالفة القانون في مقال فكرته الرئيسية هي توضيح التداعيات السلبية لسيطرة الأجهزة الأمنية والاستخباراتية والمال الانتخابي على تشكيل البرلمان الجديد والغياب الذي أراه متوقعا لأجندة تشريعية مستقلة ولعمل رقابي جاد ولدفاع عن حقوق الإنسان والحريات. لست من الذين يخالفون القانون، أو ممن يبتعدون عن مقتضيات اللياقة اللغوية عند التعبير عن رفضهم لما آلت إليه أحوال البلاد؛ وأربأ بنفسي عن أن يدفع بي إلى مثل هذه الخانات. ولن تختلف أنت معي بكل تأكيد في حضور فواصل شاسعة بين التعبير الحر عن الرأي المعارض وبين مخالفة القانون، اللهما إلا إذا كانت القوانين هي قوانين "الأشياء الأخرى" وما شابهها. لذلك سأتطلع، كما وعدتني، إلى التقرير المفصل للمستشار القانوني لكي تتضح لنا ملاحظاته ونتمكن من مناقشة الأمر بصورة موضوعية. 3. دون تورط في سجال لا أريده، تجاهلت أنت في تعقيبك الإشارة إلى المقالين الآخرين الذين تم منعهما خلال الأسابيع القليلة الماضية، "اختبار صدق" و"الأمني والدبلوماسي"، وكذلك سكت عن الاجتزاء حذفا الذي لحق بمقال "الانتقاء بين الضحايا" المنشور يوم الأربعاء الماضي. ولم توضح للقراء الكرام الخلفيات الحقيقية من وراء المنع والحذف. الحقيقة ندركها معا، وعبرت في تدوينتي عن احترامي لموقف الشروق المنتصر لحرية التعبير عن الرأي والمدافع عنها في بيئة رسمية ومجتمعية بالغة الصعوبة. كتبت نصا: "غير أن الواقع المباشر لكتابتي للشروق ظل تمتعي بحرية تعبير عن الرأي تجاوزت الهامش، ويأبى علي ضميري وتأبى علي مهنيتي أن أتورط في إنكار ذلك الآن وتعاوني مع الشروق يشهد شيئا من التوتر على هوامش هامش الديمقراطية." 4. أردت بتدوينتي، إعمالا لقاعدة مصارحة القراء الكرام، التفكير بصوت مرتفع في خطر الرقابة الذاتية الذي تفرضه البيئة الصعبة الراهنة على كل صاحب كلمة وقلم وترتبه حالة عدم اليقين والعزوف التي يزج بالكاتب إليها من جراء المنع والحذف وغيرهما. أردت بها أيضا، وكما كتبت، مواجهة فقدان الرغبة في الكتابة والالتزام بتقييم عادل وموضوعي لإدارة التحرير في الشروق ومواجهة خطر الرقابة الذاتية، فالحديث العلني عن الأخطار هو أفضل طرق مقاومتها. وتمنيت أن تحول مهنية العرض الأمين لما حدث دون تورطنا في سجال لا مضمون له ولا طائل من ورائه، ومازلت.