اليوم.. العالم يحيي الذكرى السنوية الخمسين لليوم العالمي لحقوق الإنسان

يحيي العالم اليوم الخميس، الذكرى السنوية الخمسين لليوم العالمي لحقوق الإنسان 2015 تحت شعار"حقوقنا. حرياتنا. دائماً"، حيث يهدف إلي إذكاء الوعي بالعهدين في الذكرى السنوية ال50 لهما.
وتدور الحملة التي ستمتد على مدار العام على موضوع الحقوق والحريات — حرية التعبير وحرية العبادة وحرية التحرر من العوز وحرية التحرر من الخوف — اللواتي يدعمن الشرعة الدولية لما لهن من أهمية في الزمن الحاضر تماما كما الأهمية التي كانت لهن عندما اعتمدن قبل 50 عاما مضت. ويحتفل بيوم حقوق الإنسان في 10 ديسمبر من كل عام.
ويرمز هذا "اليوم" لليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة في عام 1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وفي عام 1950، اعتمدت الجمعية العامة القرار 423 (د - 5) الذي دعت فيه جميع الدول والمنظمات المعنية للاحتفال في 10 ديسمبر سنويا بوصفه يوم حقوق الإنسان. ووقف يوم حقوق الإنسان العالمي لهذا العام لتدشين حملة مدتها سنة بشأن حلول الذكرى السنوية ال50 للعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان وهما: العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذين اعتمدتهما الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16 ديسمبر 1966.
ويكون العهدان — جنبا إلى جنب مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان — الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، التي تحدد الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية والمدنية لكل إنسان بوصفها جميعا حقا إنسانيا أصيلا.
وأشار بان كي مون في رسالته بهذه المناسبة أنه في خضم الفظائع والانتهاكات التي ترتكب على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، يتعين انتهاز مناسبة الاحتفال بهذا اليوم، يوم حقوق الإنسان، لزيادة تضافر العمل العالمي من أجل تعزيز المبادئ الخالدة التي تعهدنا جماعياً بالتمسك بها.
وفي هذا العام الذي يصادف الاحتفال بالذكرى السنوية 70 للأمم المتحدة، يمكننا أن نستلهم العبر من تاريخ الحركة الحديثة لحقوق الإنسان التي انبثقت من مخاض الحرب العالمية الثانية.
في ذلك الوقت، حدد الرئيس فرانكلين روزفلت رئيس الولايات المتحدة، الحريات الأربع الأساسية باعتبارها حقاً مكتسباً لجميع الناس وهي : حرية التعبير، وحرية العبادة، والتحرر من العوز والتحرر من الخوف. وانضمت زوجته إليانور روزفلت هنا في الأمم المتحدة إلى صفوف المدافعين عن حقوق الإنسان الذين جاؤوا من مختلف أنحاء العالم لتكريس هذه الحريات في صلب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وأضاف مون أنه في هذا اليوم، يمكن رؤية التحديات غير العادية التي نواجهها - ومعالجتها - من خلال منظور هذه الحريات الأربع.
الأولى: هي حرية التعبير - وهي حرية يحرم منها ملايين من الناس وتتعرض للخطر على نحو متزايد. يجب علينا أن ندافع عن هذه الحرية، وأن نحافظ عليها، وأن نوسع نطاق الممارسة الديمقراطية، والمساحة المتاحة للمجتمع المدني للعمل. وهذا أمر ضروري لتحقيق الاستقرار الدائم.
الثانية: هي حرية العبادة - فقد اختطف الارهابيون الدين في جميع أنحاء العالم، وخانوا روحه الأصيلة بقتلهم الأبرياء باسمه. بينما يقوم آخرون باستهداف الأقليات الدينية ويستغلون مخاوف الناس لتحقيق مكاسب سياسية. ورداً على ذلك، يجب علينا أن نعمل على تعزيز احترام التنوع على أساس المساواة الأساسية لجميع الناس، والحق في حرية الدين.
الثالثة: هي التحرر من العوز - الذي لا يزال يصيب بلاؤه الكثير من البشر. وقد اعتمد قادة العالم في سبتمبر خطة التنمية المستدامة لعام 2030 بهدف القضاء على الفقر وتمكين جميع الناس من العيش بكرامة على كوكب سلمي معافى. والآن يجب علينا أن نفعل كل ما في وسعنا لتحقيق هذه الرؤية.
الرابعة: هي التحرر من الخوف - فالملايين من اللاجئين والمشردين داخليا هم المحصلة المأساوية لعدم الوفاء بهذه الحرية. ومنذ الحرب العالمية الثانية لم يشهد العالم هذا العدد الضخم من الناس الذين أُجبروا على الفرار من منازلهم. وهم إذ يفرون فإنما يفرون من الحرب والعنف والظلم عبر القارات والمحيطات، وكثيرا ما يخاطرون بحياتهم. ورداً على ذلك، يتعين علينا أن نفتح أبوابنا لهم لا أن نغلقها في وجوههم وأن نضمن لهم جميعاً الحق في طلب اللجوء دون أي تمييز. وينبغي أيضاً أن يتمتع المهاجرون الذين يسعون إلى الخروج من ربقة الفقر واليأس بحقوق الإنسان الأساسية.
ودعا مون في هذا اليوم، نؤكد التزامنا بحماية حقوق الإنسان كأساس لعملنا. فهذا الالتزام يمثل روح مبادرة "حقوق الإنسان أولاً" التي اعتمدتها الأمم المتحدة، والتي تهدف إلى منع الانتهاكات الواسعة النطاق والتصدي لها. ففي يوم حقوق الإنسان، دعونا نجدد التزامنا بضمان الحريات الأساسية وحماية حقوق الإنسان للجميع.
يواجه عالمنا اليوم تحديات تتمثل في اتساع فجوات الفقر ونقص الغذاء وتغير المناخ وأزمات اقتصادية ونزاعات مسلحة وارتفاع معدلات البطالة واضطرابات شعبية وتحديات ملحة أخرى. والحق في التنمية، الذي يجسد مبادئ حقوق الإنسان المتمثلة في المساواة وعدم التمييز والمشاركة والشفافية والمساءلة، فضلاً عن التعاون الدولي، يمكن أن يكون دليلاً يهتدى به في الإجراءات التي نتخذها لمواجهة مجموعة من القضايا والتحديات المعاصرة، ولا يقام الحق في التنمية بالعمل الخيرى، بل ببناء القدرات وبالتمكين. والإعلان يحدد عراقيل تعوق التنمية، وينشد تمكين الأفراد والشعوب، ويدعو إلى إيجاد بيئة مواتية وإعمال إدارة رشيدة على الصعيدين الوطني والدولي، ويعزز مساءلة المسؤولين والحكومات والجهات المانحة والمتلقية والمنظمات الدولية والشركات عبر الوطنية والمجتمع المدني.
إن الحق في التنمية مثل جميع حقوق الإنسان، حق يمتلكه الجميع بصورة فردية وجماعية دون أي تمييز وبمشاركتهم. ويعترف الإعلان بالحق في تقرير المصير وفي السيادة الكاملة على الثروات والموارد الطبيعية. والسعي إلى التنمية الاقتصادية ليس غاية في حد ذاته. والحق في التنمية يجعل الناس محوراً للعملية الإنمائية، التي تستهدف تحسين "رفاهية السكان بأسرهم والأفراد جميعهم على أساس مشاركتهم النشطة والحرة والهادفة في التنمية وفي التوزيع العادل" لما تؤتيه من فوائد.
وأكدت المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) الحق في حرية التعبير التي تشمل البحث عن واستقبال وإرسال معلومات وأفكار عبر أي وسيط وبغض النظر عن الحدود.
وجاء في المادة (19) كذلك من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ما يلي، أن لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة، لكل إنسان حق في حرية التعبير ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دون ما اعتبار للحدود سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها، تتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة واجبات ومسؤوليات خاصة وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محدودة بنص القانون أو تكون ضرورية عن طريق احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، وحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة أو الآداب العامة.
وكررت المواثيق الإقليمية أو توسعت في ضمان وحماية حرية التعبير، فالمادة (10) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تحمي حرية التعبير على مستوى الدول الأعضاء، والمادة (9) من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب تضمن الحق نفسه.
وكذلك المادة (13) من الاتفاقية الأمريكية لحماية حقوق الإنسان تنص على أن لكل إنسان الحق في حرية الفكر والتعبير ويشمل هذا الحق حريته في البحث عن مختلف أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دون ما اعتبار للحدود سواء شفهية أو كتابة أو طباعة أو في قالب فني و بأي وسيلة يختارها.
ولقد وردت بعض القيود والاستثناءات المشروعة على حرية الرأي والتعبير مثل بقية الحقوق والحريات، في نص المادة (29) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والفقرة الثالثة من المادة (19) للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وهو في مجموعها تحمي حقوق وسمعة الآخرين، والأمن القومي أو النظام العام أو الصحة والأخلاق العامة، وتعتبر حماية هذه الأغراض قيودا مشروعة على حق التعبير وخاصة حرية الصحافة.
وكذلك الفقرة (2) من المادة (10) للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان نصت على يجوز إخضاع ممارسة هذه الحريات التي تتطلب واجبات ومسؤوليات لبعض الشكليات آو الشروط آو التقيدات آو المخالفات التي يحددها القانون والتي تعد في مجتمع ديمقراطي تدابير ضرورية لحفظ سلامة الوطن واراضيه، والامن العام وحماية النظام ومنع الجريمة وحماية الصحة والأخلاق وحماية الآخرين وسمعتهم وذلك لمنع إفشاء المعلومات السرية أو لضمان سلطة الهيئة القضائية ونزاهتها.
إن الأمم المتحدة وكافة الدول الديمقراطية والرأي العام الديمقراطي في العالم كله يكاد يجمع على أن حق الرأي والتعبير هو الركن الأساسي في كافة الحقوق الممنوحة للإنسان في المواثيق والعهود الدولية. وقد أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة أن حرية التعبير هي حق إنساني أساسي... وهي محك الاختبار لكل الحريات التي كرستها الأمم المتحدة، أكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على أن " حق حرية التعبير يشكل واحدا من الأسس الجوهرية للمجتمع الديمقراطي واحد الشروط الأساسية لتقدم وتنمية الإنسان ".
وهناك العديد من المعايير المتعارف عليها دوليا تضمن حماية حرية الرأي والتعبير نذكر منها، حق معارضي الحكومة في التعبير عن آرائهم ونشرها في وسائل الاتصال الجماهيرية التي تملكها الدولة ، بما في ذلك الراديو والتلفزيون بالتساوي مع الآخرين (أي حزب الحكومة أو أي منظمة أخرى) وخاصة في أوقات الانتخابات العامة والمحلية، حق الحصول على المعلومات وتأمين وصولها من مصادر الحكومة ؛ حماية الحريات الأكاديمية والعلمية والتعليمية والتعبير الفني والأدبي ؛ ضرورة حصول على دعم حكومي لحق التعبير على أسس غير سياسية ويهدف لتعزيز وضمان النعددية، حماية حق التوزيع والنشر؛ الحق في إنشاء الإذاعات والمحطات التلفزيونية المستقلة ( الخاصة) .
ووصفت الجمعية العامة للأمم المتحدة حرية التعبير بأنها المحك لجميع الحريات التي تكرس الأمم المتحدة نفسها لها، وقد أشارت المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان "أن حرية التعبير حجر الأساس الذي يستند إليه النظام الديمقراطي ولا مفر منه لتشكيل الرأي العام. ويمكن القول بأن مجتمعا غير مطلع جيدا ليس مجتمعا حرا. إن حرية التعبير مهمة لثلاثة أسباب رئيسية على الأقل ، أولها أن الحق في التغبير عن النفس ناحية أساسية لكرامة الإنسانية ، وثانيها إن افضل طريقة للوصول إلي الحقيقة يتحقق من خلال وجود سوق الأفكار، حيث يتم تبادل الأفكار ووجهات النظر بحرية ، وهذا لا يكون إلا إذا احترمت حرية التعبير وثالثها انه لا يمكن أن يكون هناك أي حوار مفتوح ونقاش علني بدون حرية انسياب وتدفق للمعلومات.
وبالاعتماد على دراسة تحليلية مقارنة لقوانين الصحافة في الديمقراطيات الأوروبية وغير الأوروبية الصادرة عن المركز الدولي ضد الرقابة المادة (19) والتي شملت 11 دولة وهي على النحو التالي ، استراليا ؛ النمسا ؛ كندا ؛ فرنسا ؛ ألمانيا ؛ هولندا؛ النرويج ؛ إسبانيا؛ السويد؛ بريطانيا؛ الولايات المتحدة . فقد أعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن حرية الصحافة تلزمها حماية خاصة كي تتمكن الصحافة من لعب دورها الحيوي المنوط بها ، دور " الحارس العام " ومن تقديم المعلومات والأفكار التي تهم الرأي العام .
وتلعب العوامل الثقافية والاقتصادية والاجتماعية دورا هاما في تحديد مفهوم حرية الصحافة ، ولهذا نتيجة تفاعل وتداخل المؤثرات التاريخية والثقافية المختلفة وتلك المتعلقة بالتطور الاقتصادي الاجتماعي يستحيل تحديد نموذج نظري مجرد لقوانين الصحافة يمكن أن تحتذ يه البلدان الأخرى ، إلا أن القانون لا ينبغي التقليل من شأنه . فالقوانين هي نتاج تفاعل العديد من العوامل التاريخية والثقافية والسياسية والاجتماعية –الاقتصادية.
وخلصت الدراسة إلى سبع سمات أساسية مشتركة للدول الإحدى عشرة على النحو التالي:-
أولا: لا تطلب أي دولة من الدول التي شملتها الدراسة أي شكل من أشكال الموافقة الحكومية على إصدار صحيفة أو دورية وفي كل البلدان يعتبر عدم طلب تصريح أو غيرة من الموافقات الحكومية حيويا من جوانب حرية الصحافة.
ثانيا: لا تفرض أي من البلدان قيودا على تصدير الصحف وتنفرد ألمانيا وفرنسا من بين البلدان الأوروبية موضع الدراسة بفرض قيود على استيراد الصحف والمطبوعات تتعلق بمحتواها وفي ألمانيا نادرا ما تطبق هذه القيود.
ثالثا: لم يحدث على ما نذكر حديثا في أي بلد من البلدان التي شملتها الدراسة أن سجن أحد بتهمة التشهير بالحكومة أو الازدراء الموجه لها، أو لمؤسساتها أو لرموزها.
رابعا: تعترف كل البلدان الأوروبية محل الدراسة – عدا بريطانيا – بحق الوصول إلى المعلومات التي بحوزة الحكومة، ما عدا في الحالات التي يهدد كشفها بإهدار عدة قيم ( كلها مدرجة بالفعل في الفقرة (2) من المادة (10) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ).
خامسا: يفترض أن تكون الجلسات البرلمانية مفتوحة في كل البلدان التي شملتها الدراسة، ويمكن أن تتحول إلى جلسات مغلقة في ظروف محددة و محدودة النطاق.
سادسا : في كل البلدان الأوروبية موضع الدراسة – عدا بريطانيا وفرنسا – يمكن الدفاع عن نشر المعلومات الحكومية السرية بان الكشف عنها كان من اجل الصالح العام ويلقى هذا المسلك سندا قويا في المادة (10) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي تكفل حق تداول المعلومات باعتباره مصلحة عامة مشروعة، مما قد يعني اعترافا بان الصالح العام كشف أسرار الحكومة.
سابعا : تعترف كل البلدان الأوروبية التي شملت الدراسة – عدا بريطانيا والنرويج – بحق الصحفيين في حماية مصادر معلوماتهم السرية، ولا سيما فيما يتعلق بالمعلومات المتعلقة بالصالح العام ( بما في ذلك الجرائم الخطرة والفساد الرسمي ) ويبدو في النرويج أن هذا الحق معترف به بشكل راسخ في الممارسة العلمية، وقد أدخلت إصلاحات على القانون الفرنسي حديثا كي ينسجم مع الممارسة المشتركة.
إن كافة البلدان باستثناء بريطانيا و استراليا ، تحوي دساتيرها على ضمانات واضحة لحرية التعبير وتنص المادة (110 ) من الدستور السويدي على " حرية الحصول على المعلومات وتلقيها وغير ذلك من الوسائل للتعرف على تصريحات الآخرين....وذلك في إطار علاقتهم بالسلطات العامة ".
وتعتبر كافة بلدان الدراسة أطراف في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وكذلك - باستثناء ألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا - أطراف بالبروتوكول الاختياري الأول لهذا العهد ( الذي يخول للأفراد حق تقديم شكاوي ضد الدولة إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ) وكذلك كافة البلدان الأوروبية هي أطراف في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ، وقد أقرت جميعها حق الأفراد في تقديم التماسات ، وكذلك حق المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في الفصل في القضايا المعنية.
وفي المجال التشريعي يوجد قانون موحد للصحافة في بلدين فقط هما أستراليا والسويد ، وهو يشتمل كل المواد التي تطبق على الصحافة ( وللقانون السويدي وضع دستوري)، بينما يوجد عدد من القوانين الاتحادية المتعلقة بالصحافة في ألمانيا ، حيث لكل مقاطعة (ولاية ) قانون موحد للصحافة ، وهي تتبع نفس النمط بوجه عام.
أما فرنسا فلديها عدد من القوانين التي تطبق فقط أو في المقام الأول على الصحافة ، وإذا أخذنا في الاعتبار أن السويد وألمانيا تمنحان أقوى حماية للصحافة، ولهذا يمكن القول بأن وجود قانون للصحافة ليس بحد ذاته نذير شر للصحافة. وهناك حاجة لدعم الصحافة من قبل الدولة لمحاربة الاحتكارات الإعلامية ، حيت نجد أن نظام الدعم المعمول به في السويد ناجح حيت لا يقدم الدعم إلا لثاني أقوى صحيفة في كل الأسواق الصحفية، ولا تأخذ ألمانيا بنظام الدعم بسبب الاعتقاد بأن التوزيع غير المتكافئ للدعم قد يؤثر على اتجاهات هيئة التحرير ، وقد تغلبت النمسا على هذه المشكلة بمنح دعم متساو لكل الصحف التي تتقدم بطلب للحصول عليه.
وتقدم معظم الدول أنواعا مستترة من الدعم عن طريق منح امتيازات ضريبية خاصة للصحف أو تخفيض أسعار الخدمات البريدية و التلفونية ( كما في النمسا وفرنسا وألمانيا والنرويج والسويد والولايات المتحدة ) وتلك الأنواع غير المباشرة من الدعم لا تثير جدلاْ وينظر إليها بوصفها مساندة ضرورية للصحافة.
وبخصوص ترخيص وإصدار الصحف (في هذه البلدان ) لا يتطلب إصدار الصحف أي شكل من أشكال الموافقة الحكومية، والواقع أن الصحف والدوريات النمساوية معفاة من شرط الحصول على رخصة تجارية، وهو شرط لازم في أنشطة أخرى كنشر الكتب وطباعتها. وتفرض بعض البلدان ( فرنسا وإسبانيا وبريطانيا ) شرطاْ للتسجيل لكن السلطات لا تملك الحق رفض التسجيل.
وتطلب بعض البلدان ( استراليا والنمسا ) أن تطبع الصحيفة أسماء وعناوين ناشريها وطابعيها، كما تتطلب معظم البلدان إيداع نسخة واحدة على الأقل عن كل عدد من أعداد المجلة أو الجريدة في المكتبة الوطنية أو غيرها من أماكن إيداع المطبوعات ، وفي فرنسا يجب إيداع نسخ لدى سلطات محلية متعددة بما في ذلك مكتب النائب العام أو دار البلدية.
لا شك إن التحديات التي تواجه حقوق الإنسان كثيرة ومتشبعة، فهي فكرية من جانب وعملية من جانب آخر. من الناحية الفكرية فإن مختلف الثقافات الإنسانية تلتقي على مبادئ أساسية مثل الحفاظ على كرامة الإنسان، ولكنها تختلف على تفاصيل تلك الأسس. ولهذا فإن المعاهدات الدولية المستمدة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومن إعلان فيينا تعتمد في "شرعيتها الفكرية" على توقيع الدول الأعضاء على مبادئ حقوق الإنسان.
وهناك من جانب آخر تحديات عملية ، إذ أن توافق على التوقيع على أحد أو بعض أو جميع المعاهدات الدولية، فإنها تتعذر بأعذار مختلفة ولتقوم باعتمادها واصدارها كقوانين وطنية – محلية ملزمة، وذلك لصد المدافعين عن حقوق الإنسان من ممارسة دورهم. وهذا لا يعني الاعذار جميعها غير عقلانية، لان الدول الأعضاء في الأمم المتحدة هي التي تجتمع وهي التي تقرر تدين أي دولة في دول العالم لانتهاكها لحقوق الإنسان، ومصالح مباشرة بين الدول، وبعض الدول يمتنع عن التصويت ضد دولة أخرى خوفا من قيام تلك الدولة بالتصويت ضدها. رغم كل ذلك، فإن انتشار الوعي الحقوقي وازدياد قوة المنظمات غير الحكومية على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية بدأ يؤثر أكثر في الماضي. ولهذا السبب تتعرض بعض الحكومات الحليفة للقوى المسيطرة على الساحة الدولية للانتقاد، والفضل يرجع في الأساس للجهات الحقوقية غير الحكومية التي تحاول الدفاع عن استقلاليتها ومصداقيتها من خلال تبني قضايا في جميع أنحاء العالم.