إنقاذ الأهلي يطلب إستقالة طاهر ومجلسه قبل الحل القضائي

طلب خالد شاكر المتحدث الرسمي للجنة "إنقاذ الأهلي " والمكونة من الجمعية العمومية للنادي ، من مجلس إدارة النادي برئاسة محمود طاهر التقدم بالاستقالة قبل الحل القانوني بحكم قضائي في 27 ديسمبر الجاري.
وأكد شاكر في تصريحات للصحفيين أن قرار الحل لن يكون بسبب تجاوزات مالية أو إدارية للمجلس، ولكن لأن هناك إجراءات تبطل عملية انتخاب هذا المجلس من الأساس.
وقال "نحاول إقناع مجلس إدارة الأهلي بالاستقالة في الوقت الحالي، حتى لا يصبح أول مجلس في تاريخ النادي يتم حله بحكم قضائي".
وأضاف "نحن لا نرغب في إسقاط مجلس الأهلي بقرار محكمة أو قرار إداري، وتقدمنا بالعديد من النصائح لهم في خطابات رسمية سابقة، ولكن في كل الأحوال لن نتدخل في الجمعية العمومية في مارس المقبل، لأن المحكمة ستصدر قرارا بحل المجلس في 27 ديسمبر الحالي".
وكانت محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة قد حجزت الدعوى المقامة من حمدى عتريس المحامى وكيلا عن عضوى الجمعية العمومية للنادى، أشرف محمد أحمد الصفتى، وحنفى محمود سليمان، والتي تطالب ببطلان انتخابات مجلس إدارة النادى الأهلى، للحكم بجلسة 27 ديسمبر المقبل على سند من وجود العديد من المخالفات التي شابت إجراءات الجمعية العمومية.
وطالب الجهة الإدارية بالتأني وحسن اختيار المجلس المعين بعد قرار حل المجلس الحالي، قائلا " إن المجلس المعين لابد أن يكون مكونا من رجال لديهم الخبرة في الإدارة.
ودعا أن يكون المجلس المعين، من أشخاص بعيدين عن الانتخابات الجديدة ، مؤكدا أن مصير النادي الأهلي سيكون بين أيدي الجهة الإدارية خلال هذه الفترة ، لافتا إلى أن "لجنة انقاذ الأهلي " لا تستهدف هدم استقرار النادي، أو إزاحة المجلس الحالي، ولكن تهدف إلى تصحيح المسار والحفاظ على دستور عمل النادي الأهلي عبر التاريخ.