انتقد اللواء سعيد طعيمة عضو مجلس النواب عن دائرة بندر طنطا (حزب المصريين الأحرار) التعديلات التي تم إدخالها على قانون المرور لاسيما المتعلقة بتغليظ العقوبات والتي صدرت بعد عام 2008. وقال اللواء طعيمة مساعد وزير الداخلية ومدير إدارة المرور السابق - في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم عقب استخراج كارنية العضوية بمجلس النواب - إن قانون المرور "مجحف" بحق المواطن، "ولم يتم تطبيقه من جانب النيابة لأنه يتحدث عن وجوب الحبس، والنيابة ترى أن تطبيق هذه العقوبة دون قيام الدولة بدورها في تمهيد الطرق وتيسير المرور قبل محاسبة المواطن أمر غير منطقي، خاصة وأن هناك قاعدة تتحدث عن أنه ليس بالعقوبات وحدها تحيا الأمم". وأضاف اللواء طعيمة أن الدولة تعاني في مختلف أجهزتها من سوء الإدارة وسوء استغلال الموارد، وأن النهوض بالدولة إداريا في كل جهة حكومية على رأس أولوياته. وحول تقييمه لأداء الحكومة، أكد طعيمة أنه من السابق لأوانه الحكم على الحكومة ويجب منحها الفرصة كاملة قبل إصدار أي حكم عليها فضلا عن أن فكرة تغيير الحكومات خلال فترات زمنية قصيرة إهدار للمال العام، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن تعديل الدستور. ولفت طعيمة إلى أنه سيترشح لرئاسة لجنة النقل والمواصلات، وأنه أبدى رغبة في الانضمام إلى لجنة الإدارة المحلية كرغبة ثانية وحقوق الإنسان كرغبة ثالثة. وحول التحالفات أو التكتلات داخل البرلمان، شدد طعيمة على أن مصلحة الدولة أولوية أولى لديهن وأن أي توجه سيتعارض مع ذلك سيقف ضده.
