"ضمان الاستثمار" تتوقع 4.4 تريليونات دولار استثمارات في المنطقة حتى 2020

توقعت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) أن يبلغ حجم الاستثمارات الإجمالية الحكومية والخاصة المحلية والأجنبية في الدول العربية نحو 4.4 تريليونات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة 2016-2020 .
وقال أحمد الضبع رئيس وحدة الدراسات في المؤسسة في ورقة عمل قدمها إلى اجتماع هيئات تشجيع الاستثمار في الدول العربية الذي استضافته اليوم جامعة الدول العربية بالقاهرة أن الاستثمارات الإجمالية في المنطقة من الممكن أن تتخذ اتجاها عاما صاعدا من 639 مليار دولار عام 2015 إلى نحو 853 مليار دولار عام 2020، متوقعا أن تستحوذ 4 دول منتجة للنفط هي السعودية والإمارات والجزائر وقطر على أكثر من ثلثي الاستثمارات المتوقعة في المنطقة، مع توقعات بتركزها في قطاع النفط والغاز ثم الخدمات بأنواعها وخصوصا اذا ما استقرت الأوضاع السياسية والأمنية وتعافت أسعار النفط عن مستوياتها الحالية وتم تنفيذ العديد من الإصلاحات التشريعية والإدارية ومواصلة تطوير البنى التحتية وتكثيف جهود الترويج.
ورجح الضبع أن تنجح الدول العربية في استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة تتراوح ما بين 250 و400 مليار دولار وبمتوسط سنوي يتراوح ما بين 50 و70 مليار دولار سنويا خلال السنوات الخمس المقبلة حتى عام 2020، في حال استقرت حصة الدول العربية من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم حول 3.4% واستقرت حصة الاستثمارات الأجنبية الواردة للدول العربية حول 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي العربي ونحو 9 % من الاستثمارات الإجمالية.
وكشف الضبع عن أن المنطقة العربية نجحت منذ عام 2003 وحتى الآن في استقطاب نحو 9 ألاف شركة أجنبية تستثمر في نحو 11 ألف مشروع في المنطقة العربية مع بلوغ عدد مشروعات الاستثمار العربي البيني 2246 مشروعا بتكلفة استثمارية إجمالية تقدر بنحو 370 مليار دولار.
ورأى الضبع انه ورغم اقتراب حجم أرصدة الاستثمارات الأجنبية التراكمية الواردة للدول العربية من 800 مليار دولار بنهاية عام 2014، إلا أنها تعد ضئيلة في ضوء الاحتياجات التمويلية للدول العربية ومقارنةً بأداء بعض التكتلات الاقتصادية الأخرى، خصوصا مع تركزها جغرافيا في السعودية والإمارات ومصر ولبنان والمغرب بنسبة (67%) من الإجمالي، في مقابل تركز جنسيات المستثمرين الأجانب في المنطقة العربية في 5 دول هي الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وسويسرا بنسبة تتجاوز 80% من الإجمالي.
ونبه الضبع إلى ضعف استفادة اقتصادات المنطقة العربية من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بمؤشرات القيمة المضافة والتصدير والتشغيل والرواتب والأجور والإيرادات الضريبية والمساهمة في تكوين رأس المال الثابت وفي البحث العلمي والتطوير بشكل عام، فضلا عن التأثيرات الجانبية الضارة لبعض الاستثمارات على المنافسة في السوق وأحيانا الأضرار البيئة، وغيرها من الجوانب المطلوب رصدها.
ودعا الضبع الدول العربية للاسترشاد بتوصيات المؤسسات الإقليمية والدولية في مجال الاستثمار ومن بينها مؤشر المؤسسة العربية لضمان الاستثمار الذي يرصد جاذبية 109 دول للاستثمار منها 16 دولة عربية بالاعتماد على 58 متغير و11 مؤشر فرعي تغطي مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية.
وحث المستثمرين والأجانب والعرب العاملين في المنطقة أو الراغبين في ذلك على اللجوء إلى الجهات التي تقدم ضمانات ضد المخاطر السياسية والأمنية التي تجتاح المنطقة حاليا في محاولة لتحييدها والاستفادة من الفرص المتاحة، مشيرا إلى أن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات قدمت ضمانات بقيمة 13 مليار دولار استفاد منها المئات من المستثمرين والمصدرين والمؤسسات المالية من جميع الدول العربية ودولا أخرى غير عربية.