وزير الخارجية النمساوي يدعم تعديلات قانونية تمنح حق اللجوء لفترات زمنية محددة

أكد وزير خارجية والاندماج في النمسا سباستيان كورتس، اليوم الجمعة، دعمه للتعديلات التي اقترحت وزيرة الداخلية يوهانا ميكل لايتنر، إدخالها على قانون اللجوء وتسمح بمنح حق اللجوء في النمسا لفترة زمنية محددة، وتقييد حق لم شمل أفراد أسر اللاجئين، ورفض الوزير الآراء التي تتوقع أن يؤدي تطبيق الإجراءات المقترحة إلى عرقلة عملية اندماج اللاجئين في المجتمع، واصفاً إياها في المقابل بأنها "معجل الاندماج".
ووصف كورتس المنتمي لحزب الشعب المحافظ الشريك بالحكومة الائتلافية -في تصريح إعلامي- المقترح الخاص بمنح حق اللجوء في النمسا لفترة مؤقتة بأنه "رمية جيدة ويجب أن ينفذ بسرعة"، واستطرد معللاً، "النمسا لا يمكن أن تحمل وحدها هذا العبء"، واعتبر أنه من المنطقي أن يتم توفير الحماية للمتضررين بشكل مؤقت، على أن يتم فحص أسباب منح حق اللجوء في النمسا مرة أخرى بعد مرور فترة زمنية.
وشدد على ضرورة تقييد حق لم شمل الأسرة بالشكل المناسب، في إشارة إلى مقترحات جديدة ستؤدي بطبيعة الحال إلى تعقيد إجراءات استقدام أفراد أسرة اللاجئ مثل ضرورة الحصول على عمل وتحديد حد أدنى للدخل.
وأوضح الوزير النمساوي فكرته بشأن استخدام المعايير الجديدة في تحفيز اللاجئين على الاندماج في المجتمع، بالقول "من يستطيع الاندماج بشكل جيد قبل مراجعة أسباب منحه حق اللجوء في النمسا بعد مرور 3 سنوات"، ستكون فرصته جيدة في البقاء والحصول على حق الاقامة في النمسا، مقابل ترحيل الأفراد الذين تنتفي أسباب هروبهم من بلادهم، مشدداً على أن النمسا ستوفر حق اللجوء بالنسبة للأفراد الذين يتقبلون هذه الشروط.