تواجه خطط وزيرة داخلية النمسا، يوهانا ميكل لايتنر، الرامية إلى تشديد إجراءات اللجوء في النمسا لجعلها أقل جاذبية بين الدول الأوروبية، انتقادات حادة ورفض من قبل جميع المنظمات المعروفة العاملة في مجال مساعدة اللاجئين وكذلك أحزاب المعارضة، بعد أن كشفت الوزيرة الثلاثاء عن تشريعات تقضي بمنح حق اللجوء بشكل مؤقت لفترة زمنية محددة وتشدد إجراءات جلب عائلات اللاجئين إلى النمسا. ومن جانبه، اعتبر نائب رئيس الوزراء، راينهولد ميتللينر، رئيس حزب الشعب المحافظ، الشريك الائتلافي في الحكومة، الذي تنتمي له وزيرة الداخلية، أن "القوانين الجديدة ترسل إشارة تفيد أن قدرة تحمل النمسا وصلت إلى أقصى درجة"، مع اعترافه في المقابل أن، القوانين التي من المقرر أن تدخل إلى حيز التنفيذ بحلول منتصف شهر نوفمبر الجاري، لن تؤدي إلى استبعاد النمسا كدولة يقصدها اللاجئين. وفي المقابل اعتبر رئيس الوزراء، فيرنر فايمن، رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم، أن التشريع الجديد يعد رسالة إلى المواطنين النمساويين توضح لهم أن "منح حق اللجوء مرهون بفترة زمنية محددة"، في إشارة إلى تشريع جديد يمنح حق اللجوء لفترة 3 سنوات، على أن يتم بعد مرورهم التحقق من استمرار وجود السبب، الذي تم بمقتضاه منح حق اللجوء للفرد، على أن يتم إعادة اللاجئ إلى بلده عند انتفاء السبب، مثل توقف الحرب الدائرة في سوريا.