تأثير الأجر علي الإنتاج وبيئة العمل

أوضحنا فى مقالنا بتاريخ 17/10/2015، إن أجور العاملين تمثل ما يطلق عليه ميزانية (أو موازنة) الأجور، وهو في نفس الوقت ما يمثل الجانب الأساسي في تكلفة العمالة، وتمثل تكلفة العمالة أحد التكاليف الأساسية للمشروع.
وفي الجانب الآخر، يمكن القول أن التصميم الجيد لأنظمة الأجور يمكنه أن يساعد على رفع إنتاجية وأرباح المنظمة، وعليه يمكن القول أن نظام الأجور هو بمثابة سلاح ذو حدين، إذا أحسن تصميمه وإدارته كان لصالح الشركة، وإن أسيء تصميمه وإدارته كان وبالًا عليها، ومن هنا يستمد نظام الأجور أهميته في المنظمة.
وسنعرض فيما يلى نبذة عن تعريف الأجور فى النظرية الاقتصادية
الأجور في النظرية الاقتصادية:
يحتل الأجر أهمية اقتصادية بالغة حيث يعتمد العمال وعائلاتهم اعتمادا يكاد يكون كليا على الأجور لتوفير الغذاء والمسكن والملبس وكل الاحتياجات الضرورية للحياة، وفي الصناعة تمثل الأجور نسبة كبيرة من تكاليف الإنتاج، وتهتم الحكومات اهتماما فائقا بمعايير تحديد الأجور التي تؤثر على نواحي هامة في الاقتصاد كالعمالة والأسعار والتضخم والإنتاجية القومية ومقدرة البلد على تصدير سلع تكفي لدفع ما تستورده ، وبذلك توازن مابين نفقاتها وإيراداتها كما أن الحكومات تستخدم عددا كبيرا من العمال وبالتالي
يجب عليها أن تجد المال لدفع أجورهم، ونظرا لأهمية الأجور ودورها في دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية سنحاول خلال هذه الجزء إلى أهم المفاهيم المتعلقة بها.
تعريف:
الأجر هو ثمن العمل ، أي المقدار من النقود الذي يدفعها صاحب العمل إلى العامل نظير خدمات يؤديها هذا الأخير و هو بالنسبة للعامل يمثل المبلغ الذي يحصل عليه مقابل ما يبذله من مجهود في فترة زمنية معينة لحساب صاحب العمل ،قد يكون الجهد المبذول في إنجاز العمل جسميا أو فكريا كما أن الجهد قد ينتج قيمة مضافة مثل : الزراعة ،الصناعة ، و التجارة أو يحقق منافع أخرى غير المال : التعليم ، الهندسة ، الطب .
أنواع الأجور:
من أكثر أنواع الأجور شيوعا وتداولا في النظرية الاقتصادية نذكر ما يلي:
أ_ الأجر النقدي: هو كمية النقود التي يتحصل عليها الفرد مقابل القيام بعمل معين خلال فترة زمنية معينة مقدرة بالساعات أو اليوم أو الأسبوع أو الشهر.
ب_الأجر الحقيقي: يعبر عن القدرة الشرائية للأجر الاسمي أي كمية السلع والخدمات التي يمكن اقتناؤها بهذا الأجر فهو يأخذ في الحسبان أسعار السلع والخدمات ويحسب بالشكل التالي:
الأجر الحقيقي = الأجر الاسمي مقسوم على المستوى لعام للأسعار
ج _ تكلفة العمل:هي الأجور النقدية التي يدفعها صاحب العمل بالإضافة إلى مدفوعات أخرى يدفعها في توظيف عماله (مصاريف النقل. الغذاء...) وتكون جزءا من التكاليف الكلية للإنتاج .
د الأجر الإضافي : هو المبلغ الذي يتلقاه العامل في حالة قيامه بعمل إضافي خارج عن الوقت المحدد قانونا ويمنح العامل بموجبه أجرا إضافيا يضاف إلى أجره النقدي وعادة ما يكون أجر العمل الإضافي أعلى من الأجر الذي يتلقاه في الأحوال العادية خاصة إذا كان العمل خلال أيام العطل والإجازات حيث يكون الأجر كنتيجة للتضحية المقدمة من قبل العامل.
نظريات الأجور:
تعكس نظريات الأجور الواقع الاقتصادي والاجتماعي الذي ساد خلال فترات زمنية معينة وتفسر الظروف الاقتصادية القاسية التي كان يعاني منها العمال من خلال تطبيق أجر الكفاف الذي يحدد أجر العامل فيما هو ضروري من السلع والخدمات، و نحاول خلال هذا الجزء من البحث التطرق إلى مختلف النظريات بدءا من النظام العادل لتوزيع الأجر في الإسلام ثم تطور مفاهيم الأجر لدى المفكرين الاقتصاديين وكذا النظريات المختلفة المحددة له.
-الأجور في الإسلام:
يحظى الأجر في الإسلام بأهمية بالغة باعتباره وسيلة لإشباع حاجات الفرد المعيشية المختلفة فقد سبق الإسلام العديد من نظريات الأجور المتعارف عليها في الفكر الاقتصادي من حيث عدالة التوزيع وتقليل التباين بين الأجور و حماية حقوق العامل حيث يجري تقدير الأجرة على أساس منفعة الجهد الذي يبذله الأجير في السوق العام لهذه المنفعة و ليس مستوى المعيشة عند أدنى حد و لهذا لا يوجد فيه استعباد المستأجرين للأجراء و لا استغلال جهدهم ، فالأجير و موظف الحكومة سواءا بسواء و الأجير يأخذ أجره حسب ما هو مقرر لمثله في المجتمع لدى الناس فإن اختلف الأجير و المستأجر يأتي دور الخبراء لتقدير أجر المثل بالإضافة إلى العدالة في إعادة توزيع الدخل و ذلك من خلال آليات حددها الإسلام كالزكاة مثلا و توجد آيات قرآنية عدة تتكلم عن هذا و هو يعتبر أن الزكاة ليست ملكا لصاحبها بل للفقير من لفظ الآية الكريمة " تؤخذ " و " ترد " وهو بذلك يشرع الكسب للإنسان لكن يضع له حدودا حتى لا يبغي و يفسد في الأرض ، قال الله تعالى في محكم تنزيله *« كلآ إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى » : و يشيع البغي الاجتماعي و السياسي تبعا لاختلال الأوضاع الاقتصادية .
فالإسلام يدعو إلى مراعاة مبدأ " أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه "** بالإضافة إلى مراعاة حق العاجزين و المساكين بما يضمن لهم العيش الكريم.
الأجور عند المفكرين الاقتصاديين:
تعددت الآراء والتفاسير المحددة للأجور باختلاف آراء الاقتصاديين ومواقفهم النابعة من واقعهم المعيشي السائد آنذاك والتي تميزت بتغيرات اقتصادية وفكرية واجتماعية كنتيجة للرأسمالية الصناعية وعرفت نظرية مالتوس انتشارا واسعا وبدت آراء العديد من الاقتصاديين متأثرة بأفكاره ونذكر من بين هؤلاء المفكرين الاقتصاديين :
أ - الأجر عند آدم سميث :
يعتبر سميث مثل بيتي و الفيزيوقراطيين أن الأجر يجب أن يتطابق في نهاية المطاف مع قيمة الحد الأدنى من الوسائل الاستهلاكية الضرورية لمعيشة العامل و عائلته و يفرق سميث بين المواد الضرورية والمواد الكمالية فهو ينسب إلى المواد الضرورية بالإضافة إلى جميع المواد التي لاغنى عنها من أجل المعيشة أيضا تلك التي أصبحت ضرورة حياتية بقوة العادة كما يفسر سميث سبب دفع أجر للعمل، الذي يتطلب إعدادا خاصا أعلى من الأجر الذي يدفع للعمل غير المؤهل.
يرى آدم سميث أن الأجور المرتفعة تشكل حافزا للعمال لرفع إنتاجية العمل لذا فهو يدعو إلى تحسين المستوى المعيشي للفئات الدنيا من المجتمع من خلال رفع أجورهم.
ب - الأجر عند دافيد ريكاردو:
يربط الإقتصادي دافيد ريكاردو أجر العامل بالإنتاج الرأسمالي، فهو يمثل حسب رأيه جزءا من القيمة التي يساهم العامل في خلقها من خلال عملية الإنتاج، فقانون القيمة هو الذي يحدد سعر جميع السلع بما فيها سعر العمل ويميز ريكاردو بين السعر الطبيعي للعمل و السعر السوقي للعمل و يرى أن السعر الطبيعي للعمل هو السعر الضروري الذي يتمكن العمال بواسطته من العيش و حفظ النوع بدون زيادة أو نقصان في عددهم أي هو قيمة وسائل المعيشة الضرورية ، أما السعر السوقي للعمل فيتحدد بتأثير عوامل مختلفة مؤقتة و عارضة و لكنه يتقلب حول السعر الطبيعي ،والحد الضروري من وسائل المعيشة بالنسبة لريكاردو ليس ثابتا و إنما يتأثر بشروط تاريخية و جغرافية تحدد مكوناته ويركز في تحليله للأجور على وضع الطبقة العاملة و علاقاتها مع الطبقة الرأسمالية من خلال مفهوم الأجور النسبية والتي يقصد بها نسبة أجور الطبقة العاملة إلى أرباح الطبقة الرأسمالية.
والخلاصة :
اننا نجد إن الحكومات قد لا تهتم اهتماما فائقا بمعايير تحديد الأجور التي تؤثر على نواحي هامة في الاقتصاد كالعمالة والأسعار والتضخم والإنتاجية القومية ومقدرة البلد على تصدير سلع تكفي لدفع ما تستورده.
فقد تصدر الحكومات قوانين او قرارات او تعليمات بالاجور التى يحصل عليها العامل تؤدى الى تخفيض اجورههم ، او ربطة بطريقة ثابتة فى تاريخ محدد ، رغم ان هذا التاريخ ينتظره العامل ليحصل على زيادة قد تعوضه عن الزيادة فى معدلات التضخم .
تلك القوانين او القرارات أو التعليمات تعود على العامل بالاحباط ، الذى يوثر بطريقة غير مباشرة على الانتاج القومى ، لتأثر الاقتصاد الجزئى والكلى للدولة ، وبالتالى ينخفض الانتاج القومى.
فالنظريات الاقتصادية التى عرضناها واهمها الأجر فى الاسلام تطالب بالعدالة فى توزيع الدخول وتتفق على أنه يجب حصول العامل على أجر عادل ،و حماية حقوق العامل حيث يجري تقدير الأجرة على أساس منفعة الجهد الذي يبذلهالأجير في السوق العام لهذه المنفعة.
وإذا نظرنا الى ما جاء بالقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون 18 لسنة 2015 ، والى قرار وزير المالية رقم 6 لسنة 2015 فى احتساب الاجر للعاملين بالحكومة فى اول يوليو 2015 على اساس مرتبهم فى 30 يونيو 2015 ، دون الاعتبار فى الزيادة المتطردة فى الاسعار، وارتفاع معدل التضخم ، وصل بالعامل الى رفض ما تم وضعه فيه .
وفى رأينا ان ما جاء بالقانون وقرار وزير المالية لا يتفق مع نظرية الأجور ،ولا مع الأراء التى صدرت عن علماء الاقتصاد ، ولا مع نظرية الأجور فى الأسلام .