الخبير إبراهيم احمد: ملابسات الحادث وأسباب السقوط هي الأهم أيمن سلامة: أي كيان غير اللجنة ليس له الحق في إعلان نتائج اعتبر العديد من الخبراء في القانون الدولي، أن تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتقرير الأمن الفيدرالي الروسي بشأن أسباب سقوط الطائرة الروسية في شمال سيناء نهاية الشهر الماضي، استباقًا للأحداث . وحول أحقية روسيا في الإعلان عن أسباب الحادث منفردة دون التنسيق مع مصر أو مع لجنة تقصي الحقائق الدولية المعنية بالأمر، ناقشت شبكة الإعلام العربية الأمر مع عدد من الخبراء المتخصصين. الدكتور إبراهيم أحمد، الرئيس الأسبق لقسم القانون الدولي بجامعة عين شمس، اعتبر أن تصريحات بوتين بوجود قنبلة على الطائرة استباقًا للأحداث، وهي من اختصاص اللجنة المشتركة التي تم تشكيلها بالتعاون بين مصر وروسيا وعدد من الدول الأوروبية المعنية للوقوف على ملابسات الحادث وحقيقة الوضع وأسباب سقوط الطائرة. وأوضح أن "اللجنة" والنيابة العامة المصرية هما الجهتين المنوط بهما التوصل إلى حقيقة الأمر وكتابة تقارير بنتيجة التحقيقات قبل الجزم بأي احتمال. وبيّن أنه وفي حال الانتهاء على أن سبب سقوط الطائرة كان قنبلة، يجب بعدها التحقيق لمعرفة أين ومتى تم وضعها" هل في مطار بطرسبرج أو شرم الشيخ"، وهذه تعد المرحلة الثانية من التحقيق. ولفت "أحمد" إلى أنه وفي حال انتهت التحقيقات بأن القنبلة وضعت في الطائرة أثناء وجودها في شرم الشيخ ستتحمل الحكومة المصرية الحكومة نتيجة للإهمال وعدم الاحتياط واتخاذ التدابير اللازمة. بينما يقول الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية، أن لجنة تقصي الحقائق المشتركة التي تترأسها جمهورية مصر العربية و يشارك فيها أطراف أجنبية عدة هي اللجنة الحصرية المرخص لها بالتحقق في حادث سقوط الطائرة الروسية في سيناء فهي المسئولة عن طرح الأسباب المحتملة للحادث و الإعلان عنها. ويضيف سلامة: "أن أي كيان غير اللجنة ليس له الحق في إعلان نتائج مستبقة حتى لو امتلك القرائن و الأدلة الحاسمة أو غير الحاسمة" . وفيما يخص التعويضات على حوادث الطائرات بشكل عام، قال خبير القانون الدولي الدكتور محمد عطا لله، إن التعويضات تختلف على حسب طبيعة الحادث، مضيفا أنه إذا ثبت أن الطائرة قد سقطت بفعل عمل إرهابي أو عبوة ناسفة تتحمل الدولة التي أقلعت منها الطائرة المسئولية كاملة لأن من شأنها حفظ الأمن داخل المطار ودخول عبوة ناسفة في الطائرة يعبر عن القصور. وأوضح عطا الله أنه في حالة سقوط الطائرة بسبب خلل فني تتحمله شركة الطيران المالكة للطائرة، وسوء الأحوال الجوية أو الخطأ البشري من الطيار ومساعديه في سوء الأحوال الجوية على قائد الطائرة أن يطلب العودة مباشرة لمطار الإقلاع إذا رفضت تتحمل جزء من المسئولية وإذا وافقت ولم يتمكن الطيار من العودة تتحمل الشركة المالكة لقيمة التعويضات.