أكدت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأممالمتحدة ، اليوم الإثنين، أن أعمال العنف والانتهاكات لا تزال تحكم قبضتها على ليبيا ، وأن المدنيين هم مَن يتحملون وطأة هذه الأعمال. وقالت المفوضية في تقرير لها نشرته بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا على موقعها الرسمي اليوم: "إن الصراعات السياسية وأعمال العنف "المميتة " لا تزال عاصفة بليبيا ، حيث أثرت عدة نزاعات مسلحة على العديد من المناطق وأسهمت في انهيار عام للقانون والنظام". واتهم التقرير، جميع الأطراف في ليبيا بارتكاب انتهاكات ضد القانون الإنساني الدولي ، بما في ذلك تلك التي قد تشكِّل جرائم حرب ، إضافة إلى انتهاكات أومخالفات جسيمة ضد القانون الدولي لحقوق الإنسان. وكشف على وجه الخصوص الانتهاكات التي تعرض لها النازحين داخليًّا ، والمدافعين عن حقوق الإنسان والمهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين. ووثَّق التقرير، الذي أعدته البعثة الأممية بالاشتراك مع مفوضية الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان، عمليات القصف العشوائي للمناطق المدنية وخطف المدنيين والتعذيب والإعدامات، علاوة على التدمير المتعمد للممتلكات وغيرها من انتهاكات وتجاوزات جسيمة ضد القانون الدولي تم ارتكابها في أجزاء متعددة من البلاد بين الأول من يناير ، والحادي والثلاثين من أكتوبر الماضي . ولفت إلى أن المجموعات المسلحة المتنافسة نهبت أوأحرقت أودمرت المنازل وغيرها من الممتلكات المدنية ، فيما يبدو أنه انتقام بسبب الولاء الفعلي أو المزعوم لأصحاب هذه الممتلكات، واستمرت في خطف مدنيين على أساس الروابط العائلية أو الأصول أو انتماءاتهم السياسية الفعلية أو المزعومة. وأشار إلى أنه على خلفية انهيار القانون والنظام والاقتتال الداخلي ، تمكَّنت المجموعات التي بايعت تنظيم " داعش" الإرهابي من السيطرة على مساحات من الأراضي في ليبيا ، وأحكمت سيطرتها، حيث ارتكبت تجاوزات جسيمة بما فيها الإعدامات العلنية لأشخاص بسبب دياناتهم أو ولاءاتهم السياسية ، كما وثَّق التقرير أيضًا العقوبات القاسية التي أوقعتها هذه المجموعات مثل البتر والجلد.. وسلط الضوء على محنة اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين، خاصة القادمين من بلدان أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكبرى الذين أضحوا معرَّضين بشكل متزايد للقتل والاحتجاز في ظروف غير إنسانية والتعذيب والخطف والاعتداء الجسدي والسرقة المسلحة والاستغلال، حيث جرى اعتقال البعض منهم على أيدي مجموعات مسلحة على ما يبدو للانتقام من تصرفات حكومات بلدانهم الأصلية. وأوضح أن العديد من المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين أصبحوا ضحايا للعنف الوحشي والإكراه وإساءة المعاملة على أيدي المهرِّبين في طرق التهريب وفي ما يطلق عليها اسم (بيوت الارتباط)، حيث ينتظرون المغادرة إلى أوروبا.