نجاد: سنعلن قريبا شروطنا للدخول في محادثات نووية

طهران: أعلن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد الأربعاء أن بلاده ستكشف قريبا شروطها الجديدة للدخول في محادثات مع القوى العالمية بشأن النزاع النووي.
ونقل تلفزيون "العالم" عن نجاد قوله من مدينة جهار محال­بختياري بجنوب غرب البلاد: "طهران تحتفظ بحق الرد بصورة حازمة على اية حكومة في العالم تضيع حقوق الشعب الايراني بذريعة قرار العقوبات".
وتابع: "لن نقدم أي تنازلات فيما يتعلق بحقوقنا النووية ولن تخيفنا القرارات أو العقوبات الجديدة".
وأضاف: "لقد اتخذتم (أي القوى العالمية) إجراءكم، وحان دورنا، وسنعلن قريبا شروطنا الجديدة للمفاوضات". واستطرد قائلا: "لقد اتخذت القوى العالمية القرار لتضع إيران في موقف الضعيف في أي مفاوضات مستقبلية والحصول منا على المزيد من التنازلات، إلا أن هذا لن يحدث أبدا وسيموتون بكمدهم".
وجدد نجاد اتهامه للولايات المتحدة بأنها "أكرهت" دول مجلس الأمن على التصويت لصالح قرار العقوبات، "إلا أن هذه العقوبات من وجهة نظرنا لا تساوي شيئا".
من جهة اخرى، صوت مجلس الشورى الايراني على لائحة مشروع قرار يكلف الحكومة بمواصلة تخصيب اليورانيوم بنسبة عشرين بالمئة وانتاج الوقود النووي، بحسب حاجة البلاد.
وفي جلسة علنية عقدها النواب الايرانيون تم التصويت على اللائحة المذكورة بصفة عاجلة تحت عنوان صون المنجزات النووية الايرانية -السلمية بمجموع مئة وثمانين صوتا لصالح اللائحة .
وقال رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الايراني علاء الدين بروجردي ان القانون ياتي ردا على الاجراءات غير القانونية للولايات المتحدة الاميركية وقرار العقوبات الاخير ضد طهران.
في سياق متصل ، قللت إيران من أهمية الخطط الأوروبية لفرض عقوبات مشددة عليها بسبب أنشطتها النووية, قائلة إن ذلك لن يردعها ، مهددة بمعاقبة الدول التي تدعم العقوبات بتقييد صادرات المعادن إليها.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية رامين مهمنباراست إن "سياسة الترغيب والترهيب التي يتبعها الاتحاد الأوروبي خاطئة وغير منطقية لأن مثل هذه الإجراءات لن تحل خلاف إيران مع الغرب بشأن الملف النووي". وأضاف "العقوبات ستجعلنا أكثر إصرارا على أن نحقق اكتفاءً ذاتيا".
يشار إلى أن دول الاتحاد الأوروبي التي تعقد قمتها الخميس المقبل, تتجه للمضي قدما في خطط لفرض عقوبات أشد على إيران من تلك التي أقرها مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي واتخاذ إجراءات جديدة تتضمن خطوات لتقييد الاستثمار في قطاع الطاقة الإيراني.
وقد وقع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بالفعل الاثنين على نص يتضمن تلك الإجراءات استعدادا لقمة يوم الخميس.
ويذهب مقترح العقوبات إلى أبعد مما تضمنته الحزمة الرابعة من العقوبات التي أقرها مجلس الأمن ضد إيران الأسبوع الماضي، حيث تنص على منع استثمارات الشركات التابعة لدول الاتحاد الأوروبي في مجال صناعة النفط والغاز الإيراني، وحرمان طهران من المساعدات الفنية ونقل التكنولوجيا في القطاعين.
كما يؤكد تجميد أرصدة الحرس الثوري الإيراني في دول الاتحاد ومنع سفن شركة إيرزيل الإيرانية للشحن من الرسو في موانئ دول الاتحاد الأوروبي.