رئيس الوزراء يتخذ مجموعة قرارات لدخول مشروع مدينة الأثاث بدمياط حيز التنفيذ

اتخذ المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مجموعة قرارات لدخول مشروع مدينة الأثاث بمحافظة دمياط حيز التنفيذ والبدء فوراً على أرض الواقع فى تنفيذها.
وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن هذه القرارات شملت إنشاء شركة تضم ثلاث كيانات هى محافظة دمياط، وبنك الاستثمار، وهيئة الاستثمار قبل نهاية نوفمبر الجارى، بحيث يبدأ المشروع بنظام المناطق الاستثمارية، وكذا اختيار المكتب الاستشاري قبل منتصف نوفمبر الجارى، إلى جانب ضم خبراء للجنة التقييم لاستعراض كافة الدراسات المتعلقة بالمشروع، على أن ينتهى المكتب من دراساته خلال 12 أسبوعاً من الآن، كما تقرر عقد ورشة عمل يوم 10 نوفمبر الجارى مع صناع دمياط والمجتمع المدني بالمحافظة للتأكيد على مقترحاتهم حول المشروع ومكوناته.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده اليوم المهندس شريف إسماعيل، لمتابعة التطورات الخاصة بالموقف التنفيذى لمشروع إنشاء مدينة الأثاث بمدينة دمياط، بحضور وزيرى الإسكان والاستثمار، ومحافظ دمياط.
وفى بداية الاجتماع، عرض محافظ دمياط الخطوات التى تمت حتى اليوم بالمشروع منذ صدور قرار رئيس الوزراء رقم 999 لسنة 2015 بنقل تخصيص مساحة 331 فدان لصالح المحافظة لإقامة منطقة صناعية حرفية لصناعة الأثاث، حيث أشار إلى ما تم بخصوص دراسة الجدوى للمشروع، والتى شملت تحليل الوضع الراهن لمدينة دمياط فى مجال صناعة الأخشاب والأثاث وما يتخلل ذلك من تقييم لعوامل الإنتاج والتنافسية، وكذا الدراسة الأولية المتعلقة بالمنتجات المخطط تصنيعها بالمدينة والأسواق المستهدفة، مع تقييم الطلب والقدرات الشرائية والاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الواجب أن تؤخذ في الاعتبار، هذا بالإضافة إلى دراسة التكلفة التقديرية للمشروع كبنية تحتية وكإنشاءات للأنشطة المختلفة (الوحدات والمجمعات)، ودراسة معدل العائد الاقتصادي والاستثماري هذا فضلاً عن الاتفاق المبدئي للتعاون مع الجانب الإيطالي لإنشاء مركز تكنولوجي وتدريبي لصناعة الأثاث داخل المدينة.
وأضاف المحافظ أنه تم عقد عدد من الاجتماعات مع الأطراف المعنية من تجار الأثاث والمصنعين والمصدرين ومستوردي الأخشاب وأصحاب المعارض وصناع الصناع وأصحاب الورش والغرفة التجارية بدمياط وغرفة صناعة الأخشاب والأثاث والمجلس التصديري للأثاث ومركز تحديث الصناعة، والتى كانت نتيجتها التوافق غير المسبق من جميع الأطراف على أهمية المشروع، واتفاقهم على أنه مشروع قومى حقيقى للنهوض بصناعة الأثاث فى دمياط يعبر عن طموحاتهم وأحلامهم.