مسئول أممي: تزايد حالات الإعدام في إيران

قال المقرر الخاص في الأمم المتحدة أحمد شاهد، حول انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، إن عدد الأشخاص المطبق بحقهم عقوبة الإعدام في إيران تزايد منذ عام 2005، وإنه قد يتجاوز الألف العام الحالي.
وذكر شاهد، في تقرير قدمه للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن إيران تنتهك الاتفاقيات الدولية، التي تحظر إعدام صغار السن و الأشخاص الذين لم يرتكبوا أعمال عنف، مشددًا على ضرورة تعليق السلطات الإيرانية عقوبة الإعدام باستثناء الجنايات الكبيرة كالقتل العمد.
وأوضح شاهد أن السلطات الإيرانية أعدمت 753 شخصًا العام الماضي، وأن عدد المنفذ بهم حكم الإعدام بلغ 694 شخصًا خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، مشيرًا إلى أن 69% من عقوبات الإعدام في النصف الأول من العام الحالي متعلقة بالمخدرات.
ولفت إلى أن منظمات حقوق الإنسان أفادت في تقارير لها أن أكثر من 800 شخص أُعدموا في إيران خلال الأشهر العشرة الماضية، مضيفًا: "وهناك العشرات في السجون ممن ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام بهم".
وأفاد المسؤول الأممي أن وضع حقوق الإنسان ما يزال "سيئًا جدًّا" في إيران، مضيفًا أن التقرير الحالي "أكثر تفاؤلًا" بالمقارنة مع سابقيه.
وأعرب عن أمله بأن يكون للاتفاق النووي، الذي وقعته إيران في تموز/ يوليو الماضي مع المجموعة الدولية، وإلغاء العقوبات الاقتصادية تأثير إيجابي على وضع حقوق الإنسان في إيران.