وزير الرى: زراعة 60 ألف فدان في توشكى

قال الدكتور حسام مغازي ، وزير الموارد المائية والري ، إن إجمالي المساحات الجاهزة لطرحها للاستثمار الزراعي في المرحلة الأولى من مشروع المليون ونصف المليون فدان يصل إلى 200 ألف فدان من إجمالي 500 ألف فدان هي إجمالي المساحات المستهدف زراعتها بالمرحلة الأولى من مشروع استصلاح الأراضي، مشيرًا إلى أن إجمالي المساحات، التي تمت زراعتها بمشروع توشكى يصل إلى 60 ألف فدان.
وأضاف «مغازي»، في تصريحات صحفية على هامش جولته بمشروع توشكي، الخميس، أن نجاح المشروعات يعتمد على حسن إدارة المياه من خلال منظومة مراقبة للتشغيل، مشيرًا إلى أن الوزارة ملتزمة بتوفير مياه الري اللازمة لاستصلاح 400 ألف فدان بالمنطقة، موضحا أنه تم الانتهاء من تبطين الترعة المغذية لزمام 17.5 ألف فدان المخصصة لشباب الخريجين في مشروع استصلاح مليون ونصف مليون فدان، وذلك من خلال التنسيق بين وزارات الري والإنتاج الحربي والاتصالات.
وأشار وزير الري إلى أنه سيتم الانتهاء من 102 بئر في مشروع توشكي لاستصلاح 25 ألف فدان بالمنطقة، بالإضافة إلى أن شركة «الظاهرة» الإماراتية ، تعهدت للحكومة باستصلاح 6 آلاف فدان كل 3 شهور، وهو ما يعد تقدما في أعمال الاستصلاح بالمشروع، مشيرًا إلى أنه سيتم إنشاء غرفة للتحكم عن بعد في الآبار الجوفية من خلال تردد خاص باستخدام نظم الاتصالات الحديثة بالمحمول والتي يتم تشغيلها في مختلف مناطق مشروعات الاستصلاح لضمان الاستخدام الأمثل للمياه في مختلف مناطق الاستصلاح، والحد من أى مخالفات لاستنزاف المخزون لضمان استدامة الموارد المائية الجوفية، والتي تصل إلى 100 عام طبقا لدراسات وزارة الري.
ولفت «مغازي» إلى أن مهمة الدولة في مشروع استصلاح الأراضي تعتمد على توصيل المياه السطحية والجوفية ومحطات الرفع للمياه السطحية أو طلمبات الرفع التي يتم تشغيلها بالطاقة الشمسية، ومسؤولة عن شبكات الطرق والبنية التحتية، بالإضافة إلى إنشاء مراكز إرشاد زراعي لتحديد التركيب المحصولي ومناطق الخدمات لكل تجمع زراعي بمعرفة وزارة الإسكان.
وأضاف «مغازي» أنه تم اعتماد ضوابط لتشغيل الآبار الجوفية بالمشروع تشمل تحديد كمية المياه وألا تتجاوز المسموح به، واستخدام الطاقة الشمسية وعمل خزانات أرضية للري الليلي، واختيار المحاصيل غير الشرهة للمياه وذات عائد اقتصادي، وحظر استخدام الري بالغمر باستخدام الري بالتنقيط، مشيرًا إلى أنه سيتم تحديد المقننات المائية لكل مستثمر، وذلك من خلال دراسات الموارد المائية، لضمان استدامة المياه لمدة 100 عام، لافتًا إلى أنها قابلة للزيادة والاستفادة لعدم تكرار أخطاء الماضي في المشروعات السابقة، وأن يكون الالتزام بالمقننات المائية للتركيب المحصولي بكميات مياه أقل وتكلفة أقل.