العجاتي ينفي ما تردد حول اقتراحه إلغاء "الإصلاح التشريعي"

نفى المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب ما تردد في وسائل إعلامية حول إعداده مذكرة للتقدم بها لرئيس مجلس الوزراء لحل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، مؤكدا أن اللجنة مستمرة في مباشرة عملها من مقر المجلس.
وقال العجاتي -في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم- إن اللجنة تمارس عملها بشكل طبيعي، وأن أبرز دليل على استمرار عمل اللجنة هو ممارسة اللجان المنبثقة عنها لأعمالها وآخرها الاجتماع الذي عقدته لجنة التشريعات الاقتصادية برئاسة المستشار حسن بسيوني اليوم لمناقشة مشروع قانون حماية المستهلك.
وأضاف العجاتي أن الدولة تحتاج للإصلاح التشريعي، وأن تشكيل اللجنة من أوائل القرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتا إلى أنه تم تعديل اسم اللجنة من "اللجنة العليا للتشريع" إلى "اللجنة العليا للإصلاح التشريعي" في إشارة سياسية إلى حرص القيادة السياسية على تنفيذ الإصلاح في مجال التشريع.
وأشار العجاتي إلى أنه سيبحث مع رئيس مجلس الوزراء بصفته رئيسا للجنة عقد اجتماع لها في وقت قريب، خاصة مع انتهاء اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي من عدد من مشروعات القوانين من بينها: الهجرة غير الشرعية، وتعديلات على قانون سوق رأس المال، ومشروع قانون بإنشاء المجمع العلمي.
ونوه العجاتي إلى أن اللجنة تلقت عددا من مشروعات القوانين من الوزارات المختلفة من بينها: مشروع قانون حماية الملكية الفكرية، ومشروع قانون حفظ الوثائق المرسل من وزارة الثقافة.