أكدت واشنطن، أمس الأربعاء، التزامها بضمان عدم حصول الجماعات الإرهابية على أي مواد نووية مطلقا. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض "جوش إيرنست"، في الموجز الصحفي اليومي له، أمس، إن "حكومة الولاياتالمتحدة ملتزمة بمواجهة خطر تهريب المواد النووية، وضمان أن الجماعات الإرهابية التي تسعى للحصول على هذه المواد لن تتمكن من ذلك أبداً". وأشار المسؤول الأمريكي، إلى أن إحدى أولويات الرئيس "باراك أوباما" الأساسية في الأمن الوطني هى "الحد من انتشار المواد النووية". تصريح متحدث البيت الأبيض، جاء بعد أن نشرت وكالة "الأسوشيتد برس"، في وقت سابق من يوم أمس، تحقيقاً كشف عن محاولات بيع مواد نووية إلى تنظيم "داعش"، كانت ستتم لولا اعتراض السلطات المولدوفية بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالية لها. ولقد تصدت السلطات المولدوفية ومكتب التحقيقات الفيدرالية، لأربع محاولات بيع مواد نووية، خلال السنوات الخمس الماضية، إذ حاول "وسطاء روس مشتبه بهم"، بيع مواد مشعة إلى متطرفين في الشرق الأوسط بحسب ما ورد في تقرير الوكالة. "إيرنست" أكد أن "ضبط المواد النووية والمشعة في مولدوفا، يبين التزام الحكومة المولدوفية بمكافحة هذا النوع من العمليات". ومنذ تدهور العلاقات بين الروس والولاياتالمتحدة وحلفائها، صارت جهود تعطيل عمليات بيع مواد نووية في السوق السوداء أكثر صعوبة، بحسب "الأسوشيتد برس"، نقلاً عن مسؤولين في الحكومة المولدافية. وفي رد على سؤال صحفي حول إذا ماكان المخزون الروسي النووي آمن، قال متحدث البيت الأبيض "بالرغم من الاختلافات الكبيرة بيننا وبين روسيا حول قضايا مثل سوريا وأوكرانيا، فلقد تمكنا من التنسيق الفعال معهم (الروس) لضمان، أو قل، لمنع انتشار المواد النووية الموجودة ضمن مخازنها (روسيا)". وشدد على أن "هذا النوع من التنسيق، مهم جداً للأمن الوطني، لكل من المواطنين الأمريكيين والروس". تقرير "الأسوشيتد برس" أكد أن قائد الشبكة التي حاولت بيع المواد النووية، تمكن من الإفلات من السلطات المولدافية، بينما تمكن من تم القاء القبض عليهم، من تجنب الأحكام طويلة الأمد في السجن، كما أن البعض منهم عادوا إلى تهريب المواد النووية، بعد خروجهم من السجن. ويشير التقرير، إلى أن المهربين كانوا يسعون إلى الوصول إلى شارٍ من داعش لتزويده "بكمية كبيرة من السيزيوم (مادة كيماوية مشعة) الفتاك" في فبراير/ شباط الماضي.