أربعة أحزاب كردية تعقد اجتماعا تشاوريا لبحث أزمة رئاسة كردستان العراق

عقدت أحزاب الاتحاد الوطني وحركة التغيير والاتحاد الاسلامي والجماعة الإسلامية الكردية اليوم الاثنين، في السليمانية - شمال شرقي العراق - اجتماعا للأطراف السياسية الأربعة المشاركة في العملية السياسية في إقليم كردستان العراق، بحث أزمة رئاسة الإقليم في أعقاب انتهاء ولاية مسعود البارزاني في أغسطس الماضي.
وقالت مصادر حزبية كردية إن الاجتماع عقد في مبنى المكتب السياسي للاتحاد الإسلامي بمدينة السليمانية، مشيرا إلى أن الاجتماع التشاوري بين الأطراف الأربعة لمناقشة ما تمخض عنها الاجتماعات السابقة بشأن رئاسة الإقليم والاجتماع المقرر عقده غدا في أربيل بحضور الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة مسعود البارزاني.
وأشارت إلى أنه في حال عدم توافق الاطراف السياسية فإن هناك حلان للأزمة: إما الذهاب إلى انتخابات مبكرة ، وعلى برلمان الإقليم في هذه الحالة دعوة مفوضية الانتخابات للإسراع بإجراء الانتخابات.. أو الذهاب إلى جلسة طارئة للبرلمان لإقرار مشروع تعديل قانون رئاسة الإقليم.
ولفتت المصادر إلى أن مقترح الأحزاب الأربعة الذي قدمته للحزب الديمقراطي يطرح اختيار رئيس الإقليم من قبل الشعب مباشرة على أن تكون سلطاته قليلة وشرفية ، أو أن يتم اختياره من قبل البرلمان وتكون سلطاته أكبر، وقال مصدر بالحزب الديمقراطي إن الحزب سيوافق على مقترح انتخاب الرئيس من قبل الشعب، لكنه سيتفاوض حول سلطاته.
كان من المقرر أن يعقد اجتماع بين الأطراف الكردية الخمسة بشأن رئاسة كردستان، غدا الثلاثاء، إلا أن بعض الأطراف تري تأجيله لعدة أيام لافساح المجال للمشاورات السياسية ما بين الأحزاب للتوافق على سبل إنهاء الأزمة.
يذكر أن مدة ولاية رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، انتهت في 19 أغسطس 2015، ولا تسمح القوانين الراهنة بإعادة انتخاب البارزاني لولاية ثالثة، وأكد اجتماع الأحزاب السياسية الكردية: الاتحاد الوطني والاتحاد الإسلامي وحركة التغيير والجماعة الإسلامية، الذي عقد في 2 سبتمبر في السليمانية، وغاب عنه الديمقراطي الكردستاني، ضرورة حماية دور المكونات القومية والدينية والأحزاب السياسية وحل المشكلات والخلافات والتوصل إلى توافق سياسي وطني.
وشدد على تقرير اللجنة القانونية البرلمانية لتعديل قانون رئاسة الإقليم، وأن برلمان كردستان مؤسسة شرعية وموثوقة لدي الشعب معقود عليها النجاح في محوري تعديل القوانين والرقابة.