كردستان: رئاسة ودستور الإقليم قضيتان تحسمان وفق القانون وفي البرلمان

أكد الأطراف السياسية في إقليم كردستان العراق أن مسألتي الدستور ورئاسة الإقليم، قضيتان وطنيتان، وعلى جميع الأطراف التعامل معهما بروح وطنية بعيدة عن المزايدات السياسية والإعلامية، وفسح المجال أمام اللجنة النيابية الخاصة لحلها وفق القانون ومن خلال التصويت في برلمان الإقليم.
جاء ذلك في بيان صادر عن رئاسة إقليم كوردستان عقب اجتماع القوى والأحزاب الكردية اليوم/الاثنين/ في أربيل، بإشراف رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، لمناقشة المستجدات والقضايا الملحة على الساحة الكردية.
وأشار البيان إلى أن رئيس الإقليم تطرق إلى الرسالة التي وجهت إلى البرلمان والحكومة والأطراف السياسية الكردية، وقال: إن "الرسالة موجهة إلى كافة الأطراف السياسية وكل كردي، تطالبهم بالحيلولة دون تحول الإعلام إلى أداة لإثارة الخلافات في كردستان".
وطرح على الاجتماع - الذي عقد عقب توجيه البارزاني رسالة إلى حكومة وبرلمان كردستان والاحزاب السياسية، والتي تحدث فيها عن أصوات داعية إلى الحرب الداخلية ولادارتين للاقليم- ثلاثة ملفات على الأطراف السياسية وهي: مشروع دستور كردستان، ومسألة رئاسة الإقليم التي يريد البارزاني الحصول بشكل مباشر على رأى الجهات السياسية النهائي حولها، وزيارة البارزاني الرتقبة للولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة.
يذكر أن مدة ولاية رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني تنتهي في 19 أغسطس2015م، ولا تسمح القوانين الراهنة بإعادة انتخاب البارزاني لولاية ثالثة، حيث يتولى رئاسة الإقليم منذ عام 2005، بعد أن تم انتخابه للولاية الأولى بالبرلمان، وأعيد انتخابه لولاية ثانية في عام 2009 عن طريق الانتخاب المباشر وحصل على نسبة 69% من الأصوات، وفي عام 2013 وقبيل انتهاء فترة ولايته الثانية، وبسبب عدم حدوث توافق بين الحزبين الرئيسيين بكردستان على طرح مشروع الدستور للاستفتاء العام، وافق الاتحاد الوطني الكردستاني على تمديد ولاية رئيس الإقليم لمدة سنتين مقابل موافقة الحزب الديمقراطي الكردستاني على تعديل بعض المواد في مشروع الدستور، وبسبب ذلك لم تجر الانتخابات الرئاسية في عام 2013.. ويحظي البارزاني باحترام كبير بين قطاعات واسعة من سكان كردستان ، وقادر على القيام بدور فعال في العملية السياسية حتى لو كان خارج السلطة، بوصفه رئيسا للحزب الديمقراطي الكردستاني وهو يمكن ان يدعم مرشح حزبه في الانتخابات المقبلة ويوجه سياسة الإقليم عن طريق ممثلي حزبه في الحكومة والبرلمان.