أكدت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبنانية أن قوى الأمن لم تستخدم وسائل مكافحة الشغب إلا بعد استنفاد جميع الوسائل السلمية لمنع التعديات على عناصرها والحيلولة دون اجتياز المشاغبين الحواجز الأمنية والاعتداء على المؤسسات الرسمية والأملاك الخاصة والعامة ، وأنها لم توقف إلا مثيري الشغب والمحرضين فقط. وقال المديرية في بيان اليوم إن هذه الوسائل تستخدم في أرقى الدول الديموقراطية، بحسب وكالة "أ ش أ". وردت المديرية على كلام إحدى الناشطات عن انتهاكات من قبل قوات الأمن خلال التظاهرات كاستعمال خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع والتوقيفات التي طالت بعض الأحداث حيث جرى التحقيق معهم بدون حضور محامين عنهم. وأكدت أنه لم يجر أي تحقيق مع الأحداث أو توقيفهم إلا بناء على إشارة القضاء المختص ، علما بأن أفعال القصر المخالفة للقانون تخضع لأحكام قانون العقوبات. ولفتت إلى أن التوقيفات التي حصلت أثناء التظاهرات طالت المشاغبين والمحرضين على أعمال الشغب ، وأعلنت أنها تتحمل مسئولية أي تقصير في حال حدوثه ، وهي لن تتلكأ عن القيام بواجباتها الوطنية. وطلبت من المنظمين في الحراك المدني الذين يدلون بالتصريحات توخي الدقة ، وعدم توجيه الإتهامات والتحريض ضد مؤسسة قوى الأمن الداخلي.