قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، إنه طلب من ممثله الخاص إلى ليبيا برنارديون ليون، بدء إجراء مناقشات مع أطراف الأزمة الليبية لتشكيل حكومة جديدة في البلاد. وأوضح الأمين العام، في اجتماع رفيع المستوى، بمشاركة أطراف الحوار الليبي، وبحضور ليون، أن مبعوثه إلى ليبيا أكد له "ثقته الكاملة في التزام أطراف الحوار بتشكيل الحكومة، وأنهم لن يتراجعوا عن كلمتهم". وحذر كي مون، في الاجتماع الذي عقد اليوم الجمعة، بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، من أن "ليبيا أصبحت ملاذًا للمجرمين ومهربي البشر، في الوقت الذي حصلت فيه الجماعات الإرهابية على موطئ قدم استراتيجي نتيجة إصرار الأطراف المتنافسة على وضع مصالحهم الضيقة فوق مصالح الشعب الليبي". وأثنى أمين عام المنظمة الدولية على جهود مبعوثه الخاص إلى ليبيا طوال الشهور الماضية، قائلًا إن "سياسة ليون، في التعامل مع الأزمة استندت إلى مبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا، واحترام سيادتها الوطنية، مع إبداء قدر من المرونة في معالجة الأزمات". ووصف الأمين العام، وثيقة الاتفاق السياسي، التي توصل إليها أطراف الحوار الليبي أنها "خارطة طريق سياسية شاملة وقابلة للتطبيق خلال الفترة المتبقية من عملية الانتقال السياسي". واستدرك قائلًا، "لا يوجد اتفاق كامل، ولكن هذه الوثيقة تساعد على إبعاد ليبيا عن الفوضى، وتقربها خطوة نحو إقامة دولة مستقرة وديمقراطية، ذات إطار قانوني واضح". وتابع الأمين العام، "جميع أولئك الذين اختاروا البقاء خارج هذا الإطار، سيتحملون مسئولية العواقب والمعاناة التي ستترتب على ذلك، والأممالمتحدة ستعمل من جانبها على ضمان قبول هذا النص من قبل الليبيين، خاصة وأنه ليس لدينا وقت لكي نضيعه". وفي 10 سبتمبر/ أيلول الماضي، انطلقت في مدينة الصخيرات المغربية، جولة جديدة من المفاوضات تشرف عليها بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا، برناردينو ليون، قال في تصريحات مؤخرًا، إن "مسودة الاتفاق السياسي التي تم تسليمها الأسبوع الماضي للأطراف الليبية، غير قابلة للتعديل، وعلى المشاركين الرد بنعم أو لا". وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان، الحكومة المؤقتة، المنبثقة عن مجلس نواب طبرق، ومقرها مدينة البيضاء (شرق)، وحكومة الإنقاذ، المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام، ومقرها طرابلس (غرب).