ميقاتي يؤكد ضرورة إعادة نظر الحكومات بالأداءها الإداري والمالي

بيروت - أ ش أ: أكد نجيب ميقاتي رئيس الحكومة اللبنانية أن التطورات السياسية والأمنية التي شهدتها وتشهدها بعض الدول العربية، والتي كانت الثورة على الفساد أحد أسبابها الرئيسية، تجعل من الملح والضروري، إعادة نظر الأنظمة والحكومات بالأداء الإداري والمالي الذي تنتهجه، ومثل هذه المهمة تحتاج إلى متابعة مستدامة من هيئات مراقبة ناظمة لإبقاء سير العمل في إطاره الصحيح والقانوني.


وشدد ميقاتي خلال رعايته في السرايا الحكومي اليوم الثلاثاء: "الاجتماع ال 46 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة" - على أن الاهتمام الذي توليه الحكومة اللبنانية للقضايا الوطنية، يوازيه حرص شديد على متابعة عمل الإدارات والمؤسسات الرسمية ولاسيما تلك التي هى على تماس مباشر مع المواطنين ومع حاجاتهم.

كما شدد ميقاتي على ضرورة قيام هيئات الرقابة، وفي مقدمتها ديوان المحاسبة، إلى القيام بواجباتها كاملة ولاسيما وأن المسئولين فيها يتمتعون بحصانة تمكنهم من القيام بدورهم بتجرد وحياد، وكذلك الحال بالنسبة للأجهزة القضائية عندما يتصل الأمر بإحالة موظفين إلى القضاء الجزائي.
وأعلن ميقاتي البدء بالفعل منذ أمس الأول في ورشة حقيقية لمكافحة الفساد في لبنان وقال: "وجدنا أن الأساس يبدأ بالوقاية من الفساد، اتخذنا عدة إجراءات سيعلن عنها قريبا، ومنها المداورة في الوظائف، تبسيط المعاملات والقوانين والبحث في الحكومة الالكترونية لكي نخفف التماس بين المواطن والموظف".