«سيتى سكيب»: سوق العقارات المصرى «يغرد» بدون حكومة

تزامن انطلاق فعاليات قمة ومعرض "سيتى سكيب" بالقاهرة هذا الأسبوع استقالة حكومة المهندس ابراهيم محلب إلا أنها تزاول أعمالها لحين تشكيل الحكومة الجديدة، ومع افتتاح المعرض اليوم الأربعاء، غاب عن المشهد العقاري وزراء المجموعة الاقتصادية ومنهم الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان، ليس هذا انقاص من أهمية الحدث الاقتصادى وان دل في نفس الوقت على أن مصر دولة مؤسسات تعمل وفق استراتيجيات سابقة ولديها رصيد يمثل كمحرك للسوق خاصة أن هذا القطاع من الاستثمارات طويلة الأمد وقاطرة التنمية.
وفى خضم ذلك المحفل العقارى شهد الافتتاح المهندس كمال فهمي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لشئون تنمية وتطوير المدن، والدكتور عاصم الجزار رئيس هيئة التخطيط العمراني، وقاموا بتفقد أجنحة المعرض والتعرف على مشروعات الشركات في نظرة تفاؤلية للسوق العقارى وإعلان الحكومة عن عدة مشروعات استثمارية والتأسيس لعدة مدن جديدة بالساحل الشمالى وتوشكى وقناة السويس.
ويعد معرض "سيتي سكيب" أحد أهم المعارض العقارية التي تعقد سنوياً ويشارك خلال المعرض عدد كبير من شركات التطوير العقاري منها إعمار مصر، والأهلي للتنمية العقارية، رؤية للتطوير العقاري، مصر إيطاليا للتطوير العقاري، وادي دجلة للتنمية العمرانية، وبيتا إيجيبت للتنمية العمرانية، سوديك، عامر جروب، السعودية المصرية للتعمير، والشركة المصرية الهندسية ، مجموعة عربية، ومعمار المرشدى وغيرها.
الشراكة مع القطاع الخاص
وقال المهندس كمال فهمي خلال جولته بالمعرض ل "محيط" أن السوق يشهد نموا خلال الفترة المقبلة بفضل المشروعات الجديدة وإعلان اللائحة العقارية ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص مما يمثل دفعة قوية للقطاع.
أوضح نائب رئيس الهيئة لتنمية وتطوير المدن: «مشروعات الشراكة يمكن أن تشمل تنفيذ محطات تحلية مياه الشرب فى مدن العلمين الجديدة وشرق بورسعيد ويجرى دراسة الموقع وإعداد دراسة الجدوى والتكلفة».
أضاف أن الهيئة تدرس التوسع فى إقامة محطات التحلية فى جميع المدن الساحلية خاصة مع التوسعات المستهدفة فى هذه المناطق خلال الفترة المقبلة ولحل أزمة المياه بالاعتماد على مصادر غير تقليدية.
وذكر فهمى أن الدولة فى حاجة إلى إعداد تجربة الشراكة مع القطاع الخاص مرة أخرى بعد نجاح تجربة محطة الصرف الصحى فى القاهرة الجديدة التى دخلت الخدمة فعليًا خاصة أن الشراكة ستوفر على الدولة السيولة المالية اللازمة لبدء المشروعات.
الأراضى المرفقة
وبات الروتين والبيروقراطية وعدم إتاحة الأراضى المرفقة بالدولة أهم معوقات الاستثمار العقارى، وعلت مطالب المطورون العقاريين بإتاحة الفرصة للقطاع الخاص لمشاركة الحكومة فى عمليات تجهيز وبيع الأراضى للاستثمار العقارى.
وأكد المهندس طارق شكرى، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات عربية للاستثمارات العقارية والسياحية، أن هناك عروضا كبيرة وتسهيلات ستعلن عنها الشركة للمواطنين في معرض سيتى سكيب نيكست موف.
وقال رئيس الشركة، إن الطلب سيكون شديدا على وحدات الإسكان المتوسط خلال فترة المعرض، مطالبا وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتوفير أراض للمستثمرين لتنفيذ مشروعات جديدة.
ومن المتوقع أن يجذب معرض «سيتي سكيب» هذا العام أكثر من 13 ألف زائر على مدى الأربعة أيام المقبلة، حيث تتنافس كبريات شركات التطوير العقاري على استعراض تفاصيل مشاريعها العقارية المختلفة.
ويشهد الطلب على الإسكان ارتفاعا مستمرا، كما يُصنف المستثمرون السوق العقارية المحلية من القطاعات الاستثمارية المستقرة الواعدة، مع ارتفاع الطلب بشكل ملحوظ على شراء الوحدات داخل «كمباوندات» المتواجدة خارج وسط مدينة القاهرة المكتظة بالسكان.
وفى تصريحات صحفية لحسين صبور رئيس شركة الأهلى للتنمية العقارية أشار فيها الى أن أبرز المعوقات التى تواجه حركة الاستثمار بالقطاع العقارى هو أن الحكومة لا تزال تمارس نوعاً من الاحتكار فى عمليات تجهيز وترفيق الأراضى.
كما أن السوق المصرى يمتلك عدداً من المزايا النسبية أهمها انخفاض تكلفة المنشآت العقارية مقارنة بالأسواق العربية والخليجية المجاورة.
وأوضح صبور أن القطاع الخاص يواجه مشكلة رئيسية تتمثل فى تفشى الممارسات البيروقراطية داخل جميع الأجهزة الرسمية ورغم محاولات الإصلاح الاقتصادى التى أجرتها الدولة إلا أن القيود البيروقراطية داخل السوق المحلى مستمرة.
لفت إلى أن السوق المصرى مؤهل لجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة خلال الفترة المقبلة، مرحبًا بالاستثمارات العربية الوافدة خلال الفترة الماضية خاصة المتعلقة بالقطاع العقارى.
المشروع القومى للاسكان
ويؤكد هانى العسال رئيس مجموعة مصر ايطاليا، أن اتاحة الفرصة للشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات عقارية سيحق نقلة نوعية للسوق المصرى ليتواكب مع الزيادة المطردة في عدد السكان وزيادة الطلب على العقار مشيرا الى أن السوق بحاجة لنحو 16 مليون وحدة مختلفة الأنماط.
وقال أن مساهمات القطاع الخاص في المشروع القومى للإسكان السابق ملموسة وعلى الحكومة اتاحة الفرصة للقطاع الخاص لتلبية احتياجات السوق فى الوقت الراهن وحصولها على نسبة مقابل الأراضى المرفقة.
وأضاف المهندس محمد هاني العسال المدير التنفيذي لمجموعة مصر إيطاليا: "لا يقتصر جناح مجموعة مصر إيطاليا في سيتى سكيب على طرح المشروعات الحالية التى يصل إجمالى استثماراتها ل 16 مليار جنيه، ولكننا نطرح أيضاً خطط المجموعة ومشروعاتها المستقبلية التى تمثل فرصة حقيقية لراغبى الاستثمار والمهتمين بالشأن العقارى، بالإضافة إلى إعلان استعداداتنا لطرح المجموعة فى البورصة المصرية وهو الأمر الذى سيدعم ثقة العملاء فى المجموعة ويرسخ مكانتها فى السوق المصرى".
وتسعى مجموعة مصر إيطاليا للتوسع فى استثماراتها بالسوق المصرى، وتدعيم ريادتها من خلال المشاركة فى العديد من المشاريع القومية، وطرح مشروعات جديدة فى مختلف القطاعات العقارية تساهم فى تنشيط القطاع العقارى ودعم الاقتصاد المصرى بما توفره من فرص عمل ودفع عجلة الانتاج بالصناعات المغذية، حيث ستضخ المجموعة استثمارات جديدة فى العديد من مشروعاتها منها مليار و200 مليون جنيه لتطوير مليون متر مربع بمدينة موسى كوست و400 مليون جنيه فى تطوير المرحلة الثانية من مشروع كايرو بيزنس بارك.
من جانبه قال الدكتور علاء فكرى رئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية، للحكومة دور كبير في تهيئة البنية التشريعية للسوق العقارى، ولا تزال أحد معوقات الاستثمار فضلا عن الأراضى المرفقة.
أشار الى أن السياسة المالية للدولة تسير بشكل خاطئ داعيا الى ضرورة اتاحة الفرص للمشروعات الإنتاجية لتوفير فرص عمل وخفض معدل الفائدة البنكية لتلك المشروعات مثلما تعمل الدول المتقدمة.
تكلفة الإنشاء
وعن سوق العقارات المصرى أشار الى تكلفة الإنشاء زادت حوالى 300% خاصة مع ندرة الأراضى وارتفاع أسعارها وتكلفة مواد البناء التى تعتمد على جزء كبير من مدخلات الانتاج المستوردة خاصة مع ارتفاع سعر الدولار خلال السنوات القليلة الماضة.
أشار الى إن شركته تستهدف الانتهاء من مشروع ريزدنس خلال 3 أشهر، وتوقع انتهاء تسليم جميع الوحدات بنهاية العام الجارى.