أحزاب الائتلاف الحاكم بتونس توافق علي مناقشة مقترحات تعديل قانون المصالحة

وافقت أحزاب الائتلاف الحاكم بتونس على الانطلاق في مناقشة مقترحات تعديل قانون المصالحة الاقتصادية والمالية فيما بينها على أن يتم لاحقا توسيع دائرة المناقشات لتشمل مختلف الكتل البرلمانية.
كما اتفق الرباعي الحاكم، والذي يضم كلا من نداء تونس والنهضة والوطني الحر وآفاق تونس، على التحرك لتعزيز التوعية حول هذا القانون المثير للجدل بعد تعديله، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
من جانبه، قال القيادي بحركة "نداء تونس" محسن مرزوق أن الأحزاب المجتمعة اتفقت على تكثيف التشاور بينها في ظل المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد، مضيفا أنه قد تم رسميا الاتفاق على تغيير اسم قانون المصالحة الاقتصادية والمالية إلى "قانون الصلح وتنمية المناطق المحرومة" ليصبح العنوان أكثر ملاءمةً لمحتوى القانون.
وأوضح مرزوق أن رجال الأعمال المعنيين بإرجاع الأموال، لن يتم إعفاؤهم من تسديد ما عليهم، حيث سيدفعون كامل المبالغ الموجودة بذمتهم على أن يتم تعويض عقوبة السجن بمبالغ مالية وهي الغاية من قانون المصالحة، على أن توجه الأموال المسترجعة نحو التنمية في المناطق المحرومة.
ويواجه قانون المصالحة الاقتصادية، الذي دعا إليه الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، رفض من قبل بعض الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني التونسية بصيغته الحالية، قائلين أنه ينص على إيقاف الملاحقات القضائية ومحاكمات المسؤولين السابقين المورطين في الفساد ورجال الأعمال المتحيلين بمجرد كشفهم عما نهبوه من ثروات أمام اللجنة الجديدة المعنية بالتحكيم والمصالحة.