بسنت فهمي : حكومة محلب لم تقدم شيئا للمواطن.. واحتياطي المركزي 6 مليارات دولار

نحتاج 60 مليار دولار احتياطي
المؤتمر الاقتصادي نجح إعلاميا وفشل عمليا
قناة السويس هدية للعالم وإلغاء الدعم خطيئة كبرى
البنك المركزي فشل في القضاء على السوق السوداء
الثورات لم يستفد منها إلا الأغنياء وليس كل رجل أعمال فاسد
كنت مستشارة لعاطف عبيد واعترضت على الخصخصة
يمر الاقتصاد المصري بحالة من التدني والسوء في قطاعات كثيرة ومنها عجز كبير في الموازنة العامة للدولة، و تزايد طوابير العاطلين فضلا عن ارتفاع الأسعار مع تراجع في حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي خلال الفترة الماضية.
شبكة الإعلام العربية "محيط" حاورت الدكتورة بسنت فهمي الخبيرة المصرفية لتشخيص أوجاع الاقتصاد المصري ووضع العلاج وسبل الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية.
وإلى نص الحوار:
بداية.. ما تقييمك للوضع الاقتصادي في مصر ؟
الاقتصاد المصري جسد مريض، يحتاج إلى نقل دم سريع بسبب العجز الكبير في الموازنة العامة وتراجع الاحتياطي النقدي بشكل كبير أيضا وصل ل 15 مليار دولار وفق ما هو معلن، بينما الاحتياطي القانوني لا يزيد عن 6 مليارات دولار في البنك المركزي في الوقت الذي لا يجب أن يقل فيه عن 60 مليار دولار حتى تستطيع الدولة الوفاء بالتزاماتها نحو مواطنيها.
ما تعليقك علي الأداء الحكومي ومعالجته للمشاكل ؟
الحكومة المستقيلة لم تفعل شيئا، ولم تقدم جديدا للمواطن، ونعاني من سوء الإدارة في الوقت الذي استشري فيه الفساد بشكل غير معقول، فعدد المستشارين غير مقبول، والإنفاق الحكومي ببذخ، أثر علي موازنة الدولة، وأحذر من ثورة ثالثة يخرج فيها الجياع الذين يعيشون تحت خط الفقر.
ما تعليقك علي نتائج المؤتمر الاقتصادي الماضي ؟
المؤتمر الاقتصادي نجح إعلاميا، ولكنه فشل عمليا، وعند سؤالي عما سيحدث بعد المؤتمر الاقتصادي كانت إجابتي "ولا حاجة" فشلت الحكومة السابقة في توظيف المؤتمر وضيوفه لمصلحة الاقتصاد الوطني، و لو راجعت الكلمات التي ألقاها الضيوف لتأكدت أن السياسة طاغية علي الاقتصاد وكل ضيف كان له أجندة حرص أن يبرزها.
وماذا عن قناة السويس الجديدة ؟
التفريعة الجديدة لقناة السويس هدية للعالم فقط، ولن يشعر المواطن البسيط بأي أثر لهذه التفريعة، إلا إذا حدثت تنمية حقيقية علي محور القناة، وقناة السويس كما هي، والزيادة في الإيرادات مرتبطة بحجم التجارة العالمية التي تتعرض لانكماش لأسباب متعددة.
وما تقييمك لسوق الصرف في مصر ؟
السياسة النقدية والمالية في مصر بها خلل كبير، ومحافظ البنك المركزي تعهد أكثر من مرة بالقضاء على السوق السوداء، ورغم هذه التعهدات فالسوق السوداء دخلت عامها الثالث دون القضاء عليها.
وأتوقع أن يصعد الدولار بقوة الصاروخ في الفترة القادمة، وخفض قيمة الجنية ضرورة لجذب استثمارات مع تهيئة مناخ مناسب وبنية أساسية للقطاع الخاص الذي يقود قاطرة التنمية.
هل توجد عدالة اجتماعية في مصر؟
هناك اعتقاد خاطئ بأن كل رجل أعمال لص وفاسد، والحقيقة غير ذلك لا نستطيع أن نعيش بدون مشاركة رجال الأعمال والقطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
وهناك مسئولية اجتماعية تقع علي رجال الأعمال والقطاع الخاص نحو المجتمع لتنميته، وهذا ما يحدث في بعض المجالات و يجب أن يسود مبدأ الشفافية واحترام القوانين وإصلاح تشريعي لجذب المستثمرين.
ولا نحتاج إلى قوانين للاستثمار بل نحتاج إلى مناخ جيد ينمو فيه بعيدا عن الفساد والمحسوبية، مع إعلاء مبدأ الشفافية، وتطبيق القانون.
وما رؤيتك لمشكلة البطالة ومعالجة الحكومة لها ؟
البطالة مشكلة مركبة في مصر ومرتبطة بثقافة الشعب، والاعتقاد السائد لدي قطاع كبير من المصريين، أن الحكومة منوطة بعمل كل شيء وهذا ليس ذنب الشعب فهو تعود عليه، وأطالب بتشجيع العمل الخاص وتنمية المشروعات الصغيرة.
وما رأيك في طريقة إدارة الدعم في مصر ؟
يدار بطريقة خاطئة، ودعم الفقراء ضرورة حقيقية وإلغاؤه خطيئة كبري، وعلي الحكومة الابتعاد عن جيوب الغلابة لحل مشاكلها الاقتصادية، والاستقرار الاجتماعي أول طرق الوصول إلي اقتصاد متميز.
والثورات لم يستفيد منها إلا الأغنياء، والقوانين والتشريعات تصب في مصلحتهم فقط.
وماذا عن قانون الخدمة المدنية الجديد ؟
كانت هناك مشكلة في الحكومة السابقة وهي التردد و إصدار قرارات غير مدروسة تنتج عنها أثار اقتصادية سيئة، وقد يكون قانون الخدمة المدنية حسن النية، ولكن ظروف تطبيقه والمناخ غير ملائم.
وكيف تنظرين إلي نظام الخصخصة في مصر ؟
كنت مستشارة لرئيس الوزراء عاطف عبيد في أيام الخصخصة، وسجلت اعتراضي علي الطريقة التي تمت بها خصخصة الشركات وما حدث ليس إلا بيع بالمزاد العلني لأصول مصر التي بُنيت بعرق الغلابة بيعت في لحظات، و نظام الخصخصة ناجح جدا في الدول الأخرى.