السيسى وبوتين يؤكدان التزامهما بدعم التعاون العسكرى ومكافحة الارهاب

قال علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره الروسى فلاديمير بوتين أكدا اليوم التزامهما بدعم التعاون العسكري بين البلدين على كافة الأصعدة بما يحقق أعظم استفادة ممكنة للطرفين، كما أشادا بالتعاون العسكري الثنائي في مجال التدريب والمناورات المشتركة بين القوات المسلحة للبلدين.
وقال الرئيس السيسى - خلال مباحثاته الثنائية مع بوتين بالكريملين اليوم والتى دامت لأكثر من ساعتين واستغرقت أكثر من ضعف الوقت المحدد لها، ثم تلاها اجتماعٌ موسع بحضور وفدي البلدين - ان تاريخ التعاون العسكري بين البلدين يمثل دعماً كبيراً لتطوير التعاون بينهما في هذا المجال.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس بوتين رحب بالرئيس السيسى، مؤكداً على أهمية الزخم السياسي الناتج عن الزيارات المتبادلة بين البلدين، ولاسيما على مستوى القمة، وانعكاساتها الايجابية على تطور العلاقات الثنائية بينهما في مختلف المجالات. وأشاد الرئيس الروسي بافتتاح قناة السويس الجديدة، مؤكداً على حكمة القيادة السياسية المصرية ورؤيتها الثاقبة إزاء مشروع القناة.
وأكد الرئيس الروسي على دور مصر كدولة محورية رائدة في منطقة الشرق الأوسط، وكركيزة أساسية من ركائز تحقيق الأمن والاستقرار فيها، مشدداً على أن العلاقات بين البلدين ستشهد المزيد من النمو والتطور خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسى أكد على عمق العلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الصديقين، وأهمية استثمار المرحلة الراهنة لدفع العلاقات إلى آفاق أرحب ومستوى أكثر تميزاً واستشراف مجالات جديدة للتعاون بما يحقق الآمال المرجوة التي يطمح إليها الشعبان. كما وجّه الرئيس السيسى الشكر للرئيس الروسي على المشاركة رفيعة المستوى لروسيا في حفل افتتاح قناة السويس الجديدة ممثلةً في رئيس الوزراء الروسي.
وعلى صعيد مكافحة الإرهاب، أكد الرئيس الروسي على الدور المحوري الذي تقوم به مصر لدحر الارهاب والحيلولة دون انتشاره، منوهاَ إلى أن بلاده تساند مصر بشكل كامل وتدعم جهودها المبذولة لمكافحة الإرهاب. وقد توافقت رؤى الرئيسين على أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي للقضاء على الإرهاب لاسيما في ضوء انتشار الجماعات الارهابية والمتطرفة في العديد من مناطق العالم.
وعلى الصعيد الثنائي، ذكر السفير علاء يوسف أن الرئيس بوتين أشاد بنمو معدلات التبادل التجاري بين البلدين، والتي زادت بنسبة 86% خلال عام 2014، مشيراً إلى أن تراجع هذه المعدلات قليلاً في الآونة الأخيرة إنما يُعزى إلى التقلبات التي يشهدها سعر صرف العملة الروسية.
وذكر الرئيس الروسي أن قطاع السياحة يحتل مكانة متقدمة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث زادت السياحة الروسية الوافدة إلى مصر بنسبة 35% خلال عام 2014 لتستقر عند ثلاثة ملايين ونصف المليون سائح، مشيراً إلى أهمية افتتاح القنصلية الروسية في الغردقة. وأضاف بوتين أن هناك العديد من أوجه التعاون الثنائي التي تحقق تقدماً ومن بينها التعاون في قطاع البترول، فضلاً عن مساهمة روسيا في توفير 40% من احتياجات مصر من القمح، مؤكداً رغبة بلاده في المساهمة في مشروع إنشاء المركز اللوجيستي العالمي لتخزين وتداول وتجارة الحبوب الذي سيُقام في دمياط، وهو الأمر الذي رحب به السيد الرئيس منوها إلى الاجراءات التي تتخذها لتوفير مناخ جاذب للاستثمار.
كما تباحث الرئيسان بشأن إنشاء منطقة صناعية روسية في مصر، ومناقشة أفضل المناطق المطروحة لإقامتها، وتم الاتفاق على إرسال وفد روسي إلى مصر لبحث أفضل سبل تنفيذ هذا المشروع الذي سيكون له العديد من الانعكاسات الإيجابية التي ستساهم في المزيد من دفع العلاقات قدماً بين البلدين. وتوافقت رؤى الرئيسين على مواصلة التشاور والتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، ومن بينها إنتاج الكهرباء.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس بوتين أكد دعم بلاده لطلب مصر إنشاء منطقة للتجارة الحرة مع دول الاتحاد الجمركي الأوراسي التي تشمل روسيا وأرمينيا وكازاخستان وبيلاروسيا وقرغيزيا. كما تم الاتفاق على اتخاذ الخطوات العملية اللازمة لتفعيل فكرة إنشاء صندوق استثماري مشترك بين كل من مصر وروسيا والامارات لصالح تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والاستثمارية في مصر.
وعلى الصعيد الاقليمي، ذكر السفير علاء يوسف أنه تم التباحث في عدد من القضايا الاقليمية ذات الاهتمام المشترك في منطقة الشرق الأوسط، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي اتفق الرئيسان على أهمية تسويتها وإنهاء حالة الجمود الراهن الذي يخيم على جهود تحقيق السلام وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لحل الدولتين ومبادرة السلام العربية.
كما تناولت المباحثات مستجدات الأوضاع في كل من سوريا وليبيا واليمن، حيث عكست المباحثات توافقاً في الرؤى حول أهمية الحل السياسي لهذه الأزمات بما يصون مقدرات شعوبها ويحافظ على كيانات ومؤسسات تلك الدول.